كتب حازم عادل وأحمد عبد الهادى قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية رأفت إبراهيم، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، ل6 ديسمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63055 لسنة 68 ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.
وكانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام" .