شهد اليوم الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الخاصة بالقرض المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة القائمة، والتى تتيحه المؤسسة للصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكى، أى ما يعادل 56.9 مليون جنيه. وتأتى الاتفاقية استكمالاً للمنظومة التنموية التى تتبناها الحكومة المصرية لنشر ثقافة العمل الحر وتطوير آليات الإقراض الخاص بالمشروعات الصغيرة، بهدف إتاحة المزيد من فرص العمل والحد من البطالة فى مصر، وذلك فى إطار تعزيز العمل العربى الإسلامى المشترك. كما تعد الاتفاقية نقطة محورية فى تاريخ التعاون مع المؤسسة الإسلامية، خاصة وأنها أول تعاون للصندوق الاجتماعى للتنمية مع المؤسسة الإسلامية فى مجال التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة من خلال توفير تسهيلات ائتمانية بأسلوب إسلامى لإقامة مشروعات توفر فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على المستوى القومى بمردود اقتصادى وإجتماعى وبيئى يسهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الموارد المالية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة لشباب الخريجين من الجنسين من رواد العمل الحر، وأصحاب المشروعات الصغيرة من الحرفيين والمهنيين، والراغبين فى تطوير مشروعاتهم الصغيرة. وتمول الاتفاقية الآلات وقطع الغيار والإنشاءات والمبانى ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية بكافة محافظات مصر . وقام هانى سيف النصر، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، والدكتور أحمد محمد على، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للتمويل والتجارة، بالتوقيع على اتفاقية المشروع، بحضور فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى وعدد من الوزراء والمسئولين.