زيادة كبيرة فى عدد المنتحرين سنوياً ليتجاوز 4250 منتحراً بسبب الثورة الميمونة لأى عمل وفعل فى هذه الدنيا، نتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وتأسيسا على هذه القاعدة الحسابية البسيطة أدعو اتحاد ملاك ثورة 25 يناير 2011، إلى تقديم كشف حساب بنتائج ثورتهم المجيدة العبقرية الفذة، بمناسبة مرور 5 سنوات على اندلاعها، على أن يقدموا للمصريين حاجة واحدة فقط مفيدة أفرزتها الثورة «غير الميمونة» للبلاد والعباد؟!
بينما نحن ومن خلال لغة الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل نقدم مئات الأدلة، على النكبات التى تسببت فيها ثورة 25 يناير 2011، للبلاد والعباد، وحتى نخرس ألسنة هؤلاء المرضى بالتثور اللاإرادى، والمدشنون لمصطلح «الثورة مستمرة»، لأن من حق البسطاء والغلابة، والمانحين لعقولهم إجازة، أن يعرفوا الحقائق المدعمة بالأرقام، ومن يجب محاسبته!
وطالما أن نشطاء الغبرة والهم والغم، ونخبة العار، واتحاد ملاك يناير، ينصبون أنفسهم أوصياء لمحاسبة الدولة والمؤسسات، دون أى صفة، لابد للشعب المصرى أن يحاسبهم أيضا على الخراب والدمار والخسائر الكارثية التى تسببت فيها ثورة يناير «غير الميمونة»، ويستدعيهم، وسط دعواتهم الجديدة لثورة الخداع والكذب 11/11، ليحاسبهم، ويسألهم من يسدد فاتورة خسائر ثورة يناير أولا، والتى تجاوزت ال100 مليار دولار، وحجم الدمار وتهديد الأمن القومى، وعدد الشهداء.
بداية الخسائر، هروب المستثمرين وكان قد بلغ حجم الاستثمار قبل الثورة 37 مليار دولار، وانهار تماما بعد الثورة وتحديدا فى مايو 2011، ليصل إلى «صفر»، ووصلت الخسائر الناجمة من توقف عمل المصانع فى مايو 2011، مابين 10 إلى 20 مليار جنيه.
وانهار الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، ثم وصوله إلى حافة الخطر والإفلاس فى عام 2013، وهو العام الأسود الذى حكم فيه المعزول «مرسى»، حيث بلغ 13 مليار دولار فقط، كما تراجع الدخل السياحى بنسبة %80، ووصلت الخسائر اليومية فى هذا القطاع إلى نحو 40 مليون دولار، بعد توقف الرحلات السياحية نهائيا.
وبفعل الثورة وما دشنته من انفلات أخلاقى وقانونى، زاد الفساد واستشرى، وأصبحت الرشاوى شيئا عاديا، لدرجة أن هناك إحصائية لأحد المراكز البحثية الاقتصادية، أشارت إلى ارتفاع فاتورة الفساد إلى 40 مليار جنيه سنويا، فى الفترة التى تلت الثورة وحتى عام 2014.
كما ارتفعت نسبة البطالة، والفقر بعد الثورة بثلاثة أشهر فقط لتصل إلى %50، منهم %6 معدمين، وبناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بعد الثورة وحتى عام 2015 إلى %26.3 من نسبة السكان، ما يعنى أن أكثر من ربع المصريين تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الزيادة المهولة فى أسعار كل السلع، وهى معاناة كبيرة يعيشها المواطن البسيط فى حياته اليومية، بسبب الثورة «الميمونة».
لم تكن الخسائر الاقتصادية، هى الأبرز، ولكن وصلت إلى تزايد إصابة المصريين بأمراض نفسية واكتئاب مما يحدث فى البلاد، من تدهور أمنى وتهديدات خطيرة على الأمن القومى، بالإضافة إلى تزايد الإقبال على الانتحار، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن معدلات الانتحار تفاقمت فى مصر ووصلت إلى 4200 حالة سنويًا، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المنتحرين سنويا فى مصر تجاوز 4250 منتحرا معظمهم فى المراحل السنية بين الثلاثين والأربعين عاما بعد الثورة الميمونة.
ناهيك عن خسائر سد النهضة وزرع سيناء بالإرهابيين ومئات الشهداء من أشرف من أنجبت مصر، جنود وضباط الجيش والشرطة.
ونسأل، من يتحمل فاتورة تسديد كل هذه الكوارث، سوى البرادعى وعلاء الأسوانى وممدوح حمزة وحمدين صباحى وخالد على وخالد داود وجورج إسحق، واتحاد ملاك يناير وجماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها والمتعاطفين معها؟
وإذا كانت ثورة يناير تسببت فى كل هذه الكوارث، فماذا ستجلب أى ثورة أخرى سواء 11/11 أو غيرها من كوارث تستعصى على العقول استيعابها وفهمها؟
