قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة إن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية هى المسئولة عن مشروع إعداد الصياغة القانونية للعقد الجديد ل"مدينتى"، وتأخير توقيع الشركة على العقد حتى الآن يرجع سببه لوزارة الإسكان. وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن اللجنة القانونية المشكلة من وزارة الإسكان غير معنية بشىء سوى إعداد الصياغة القانونية للعقد الجديد، وفقاً لحكم المحكمة السابق وقرار مجلس الوزراء، والذى أكد على مراعاة حقوق الحاجزين والمنتفعين. وأشار المستشار القانونى للشركة إلى أن تقدير سعر الأرض من الناحية المادية يعتبر أمراً منتهياً منذ شهر سبتمبر الماضى من خلال قرار مجلس الوزراء بوضع قيمة 9.9 مليار جنيه كحد أدنى لسعر أرض المشروع، والذى يعادل 7% كحصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن رفع المقابل المادى لا يرجع لقرار من اللجنة القانونية المعدة للعقد، بينما سيرجع لسعر السوق وقت بيع الهيئة لحصتها. وأكد السيد أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إخطار الشركة بأى شىء عن توقيع العقد الجديد ل"مدينتى"، متوقعاً أن يتم إبلاغ المجموعة بالتوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة.