أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز، اليوم الخميس، أن من المتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3.5% فى السنة المالية 2016-2017 دون المستوى الحكومى المستهدف عند نحو خمسة بالمائة، وانخفاضا عن النمو المسجل العام الماضى. وأشار الاستطلاع، الذى شمل 17 محللاً، إلى أن معدل النمو سينتعش قليلا إلى 3.7% فى السنة المالية التالية.
وتكافح مصر لتحفيز الاقتصاد وسط نقص حاد فى الدولارات منذ انتفاضة 2011 التى أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
كما ينخفض النمو بذلك عن مستهدف الحكومة البالغ 5.5% للسنة المالية 2015-2016 التى انتهت فى يونيو، وقدر وزير المالية المصرى نمو الاقتصاد فى السنة المالية الماضية بنحو 4.2%.
وقال جاك فيرين، المحلل لدى إن.كيه.سى أفريكان، "نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مرتفعاً بشكل غير متوقع فى 2015-2016 فى ضوء التراجع الحاد فى السياح والنقص الحاد فى العملة الأجنبية".
وتسبب النقص الحاد للدولار فى مواجهة الشركات صعوبة فى الشراء من الخارج وشل المصانع التى تعتمد على المواد الخام المستوردة.
ولم يجد المستوردون خياراً سوى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار، حيث تقنن البنوك الإمدادات الهزيلة من العملة الصعبة لتغطية السلع الأساسية، وتدفع الشركات 15 جنيهاً أو أكثر لشراء الدولار من السوق السوداء فى الأسابيع الأخيرة، مقارنة مع سعر الصرف الرسمى البالغ 8.8 جنيه.
ويشير متوسط التقديرات إلى أن التضخم حسبما يقاس بالزيادة السنوية فى مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ 11% فى السنة المالية الحالية، انخفاضاً من تقدير سابق عند 11.5%.
ويقل التقديران عن القراءة الشهرية الأخيرة لمعدل التضخم الأساسى فى البلاد، وبلغ معدل التضخم فى سبتمبر 13.94 % ارتفاعا من 13.25% فى أغسطس.
ويتوقع محللون أن يقفز التضخم فى السنة المالية 2017-2018 إلى 13.8% قبل أن يهبط بوتيرة طفيفة إلى 12.5% فى العام الذى يليه. ويحاول البنك المركزى الموازنة بين الحاجة لنمو اقتصادى مع إبقاء مخاطر التضخم تحت السيطرة.
وعقب رفع أسعار الفائدة الرئيسية فى وقت مبكر من هذا العام، أبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير فى آخر اجتماع للسياسة النقدية فى أواخر سبتمبر أيلول مبقيا على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 11.75% وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 12.75%.
واختلف المحللون الستة الذين أدلوا برأيهم بشأن أسعار الفائدة بشكل حاد بشأن اتجاه أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة، رغم أن متوسط التوقعات وضعها عند مستقرة.
وقالت إيمان نجم، المحللة لدى برايم هولدنج، إنها تتوقع على الأرجح ارتفاعا بواقع 200 نقطة أساس فى اجتماع 17 نوفمبر (بعد) تلقى الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لجذب المحافظ الاستثمارية فى المدى القصير.
ووقعت مصر فى أغسطس اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولى لبرنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار، يهدف لسد عجز الموازنة وتحقيق التوازن فى أسواق العملة، ومازال يتعين على المجلس التنفيذى للصندوق الموافقة بشكل نهائى على البرنامج.
وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، قالت فى وقت سابق من هذا الشهر، إن مصر بحاجة لاتخاذ "إجراءات مسبقة" بما فى ذلك خطوات نحو سعر صرف أكثر تحررا وخفض دعم الوقود قبل موافقة المجلس على البرنامج.
