أثارت الأصوات التى تنادى بأن النسبة الحالية للضريبة التصاعدية على دخل الأفراد وبينهم رجال الأعمال، غير كافية، حالة من الجدل، حيث طالب عدد من رجال الأعمال بفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% لمن يتجاوز دخله 5 ملايين جنيه ترتفع إلى 4% لمن يزيد دخله على 10 ملايين جنيه، ثم 7% لمن يزيد دخله على 50 مليون جنيه 7٪. وينص الدستور المصرى على تطبيق الضريبية التصاعدية على الأفراد، وتستهدف وزارة المالية رفع كفاءة الإدارة الضريبية وضم فئات للمنظومة الضريبية، وتشمل الممولين الموجودين حاليًا ومسجلين بالفعل، ومتهربين من دفع الضريبة من خلال عدم إقرارهم بحقيقة إيراداتهم الضريبية، بما يزيد الحصيلة.. وهو ما ستنتعرف عليه فى هذا التقرير..
*ماذا تعنى الضريبة التصاعدية؟
- تعنى أنه كلما زاد دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التى تؤدى الضريبة
*كيف تعمل وزارة المالية على تطوير الإدارة الضريبية؟
- أولويات وزارة المالية فى مجال الضرائب تشمل تفعيل آليات مثل الربط الإلكترونى وإيرادات ضريبة القيمة المضافة، والحصول على المعلومات ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، ما يرفع حجم الإيرادات الضريبية ويقلل من التهرب الضريبى الذى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
* هل الضريبة التصاعدية مطبقة بالفعل؟
- تعالت مؤخرًا الأصوات التى تنادى بأن النسبة الحالية للضريبة التصاعدية على دخل الأفراد وبينهم رجال الأعمال، غير كافية، حيث طالب عدد ن رجال الأعمال بفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% لمن يتجاوز دخله 5 ملايين جنيه ترتفع إلى 4% لمن يزيد دخله على 10 ملايين جنيه، ثم 7% لمن يزيد دخله على 50 مليون جنيه 7٪.
الضريبة التصاعدية موجودة بالفعل ومطبقة، والتى تعنى أنه كلما زاد دخل الفرد ترتفع نسبة الضريبة والشريحة التى تؤدى الضريبية، وتصل إلى نحو 22.5%، فى ضريبة الدخل على الأفراد – ضريبة أرباح تجارية وصناعية أو نشاط مهنى أو إيرادات ثروة عقارية أو تصرفات عقارية أو مرتبات.
*ما هى آلية تحصيل الضريبة؟
- تحصيل الضريبة من الأفراد يتم من خلال الشركات المملوكة لهم وهى ضريبة على أرباح تلك الشركات.
* ما هو حجم الإيرادات الضريبية التى تحققت خلال عام والمستهدف خلال العام المقبل؟
- وزارة المالية تستهدف نحو 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى 2016- 2017، مؤكدًا أنه تم تحقيق 360 مليار جنيه حصيلة خلال العام المالى الماضى، وأن نسبة الإيرادات الضريبية الحالية تمثل 13% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن المتوسط العالمى يصل إلى 20%، وبالتالى فإن وزارة المالية تستهدف زيادة بنسبة 1% على مدار 5 سنوات فى هذه النسبة بدءًا من العام المالى المقبل2017 – 2018.
