قال المستشار مجدي العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلبا منه دراسة إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر للصالح العام، بحيث يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن التظاهر "حق دستورى". وأضاف "العجاتى" خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عقد عدة اجتماعات داخل وزارة الشئون القانونية، وقام بإعداد تعديلات مقترحة على القانون تتعلق بمدد الإخطار المقرر به والعقوبات، وأيضا توفير عدد من التيسيرات، ولكن مع الحفاظ على الأمن الوطنى.
وأكد وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أنه ينتظر حاليا حكم المحكمة الدستورية العليا فى قضية "قانون التظاهر" لإعلان التعديلات المقترحة على القانون الموجودة لديه.
وكشف الوزير مجدى العجاتى، أن الحكومة ستترك قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب لاقتراحه وإقراره، نظرا لما قد يثيره القانون من "بعض المواجع"، على حد وصفه.
وأضاف "العجاتى" أن قانون العدالة الانتقالية مهم فى الوقت الحالى، نظرا لما يسهم به من تصالح الشعب المصرى مع نفسه، مشيرا إلى أن ما حدث من النائب إلهامى عجينة، حول "كشف العذرية" زلة لسان سببها نقص الخبرة.
وكشف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن "عجينة" قام بزيارته بعد هذه التصريحات المثيرة للجدل وطلب منه النصيحة، وما كان منه إلا أن طالبه بالتراجع عن مثل هذه التصريحات والتزام الصمت خلال الفترة المقبلة.
