شاهدت هذا الأسبوع الفيلم الأمريكى للمخرج الكبير أوليفر ستون "Wall Street: Money Never Sleeps" يناقش الفيلم أحداث الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتأثيرها على الكيانات الاقتصادية الكبيرة والصغيرة والأفراد ما أثار انتباهى فى هذا الفيلم الذى يتحدث عن بنوك الاستثمار الأمريكية وأدائها خلال الأزمة نظرا لطبيعة عملى فى أحد بنوك الاستثمار المصرية ومقارنة الأداء بين ما يحدث فى السوق الأمريكية والسوق المصرية. يبدأ الفيلم بحصول البطل (سمسار أوراق مالية) على مكافأة كبيرة جدا من إدارة الشركة بالرغم من تنبؤ الإدارة بحدوث أزمة قريبا فى الشركة والأسواق ككل إلا أنه لم يمنع من توزيع المكافآت وهذه طبيعة الشركات وصناديق الاستثمار الأمريكية التى تقدم ببذخ مكافآت لمديريها حتى فى ظل الأزمة الكبيرة التى تحوط بها والتى كان من أسباب سقوط بعض المؤسسات الاستثمارية. فى السوق المصرية شهدت أسعار العاملين ومكافآتهم انخفاضا كبيرا بدء من منتصف 2008 حتى الآن وذلك فى ظل الانخفاض الكبير فى أحجام تعاملات السوق المصرية وتراجع أعداد العاملين به بعد أن كان القطاع جذابا جدا خلال الفترة من 2005 إلى 2008 ومستوى مرتبات قد يكون من الأعلى فى الاقتصاد المصرى. الأمر الثانى الذى لفت انتباهى فى الفيلم هو التركيز الشديد الذى يوجهه قطاع البنوك الاستثمارية فى الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى قطاع الاستثمار المباشر بالتوازى مع المضاربات شاهدت الفيلم شغف كبير من البطل بالطاقة النظيفة متوقعا أنه ستكون الفقاعة الكبيرة التى ستجذب المستثمرين بعد العقارات والسلع الأساسية. اتجه البطل إلى العمل على مساعدة شركة الطاقة النظيفة على الحصول على التمويل للقيام بالتجارب اللازمة لبدء مشروع الطاقة النظيفة وحارب البطل على كافة الأصعدة لتمويل مشروعه فى المقابل كان اتجاه بنك الاستثمار الذى يعمل فى الاستثمار فى حقول البترول فى أفريقيا. وعندما نظرنا على السوق المصرية نجد أنه يفتقد أهم العوامل الأساسية التى تأسست بشأنها البنوك الاستثمارية ألا وهو قطاع الاستثمار المباشر حيث لا تولى البنوك الاستثمارية المصرية قطاع الاستثمار المباشر الاهتمام الكافى وتعد البنوك الاستثمارية التى تقوم على قطاع الاستثمار المباشر على اليد الواحد وتقوم باستثمارات ضعيفة قليلة المخاطرة فى حين أنه يمكن أن تقود البنوك الاستثمارية النمو الاقتصادى المصرى، وتتربع على رأسه كالبنوك الاستثمارية الأمريكية يقول البعض إن البنوك الاستثمارية الأمريكية هى السبب الأساسى للأزمة المالية العالمية وانهيار الأسواق الأمريكية العقارية والمالية إلا أن بناء بنية تحتية قانونية قوية قد يدعم ذلك القطاع ويفتح مجالات أكثر خصوبة للنمو فى ظل وجود الكثير من الموارد الاقتصادية المصرية غير المستفاد منها مثل اقتصاد الظل الذى يصل فى بعض التقديرات إلى 700 مليار جنيه وانخفاض معدلات الادخار. هدفى الأساسى من هذه المقارنة أن الاقتصاد المصرى قد تجاوز الأزمة المالية العالمية بأقل الخسائر الممكنة بشهادات المنظمات وبيوت الخبرة الاقتصادية العالمية إلا أنه لا يزال من الاقتصاديات الناشئة التى تحتاج المزيد والمزيد من النمو الرأسى والأفقى وأنه لا مجال للمقارنة بعد من ناحية المكافآت أو من ناحية قطاع الاستثمار المباشر، ونحن لا نزال بعيدين كل البعد الأنظمة والقوانين وهياكل التعامل فى الأسواق الأمريكية والعالمية نظرا لضعف البيئة القانونية التى تحكم الاقتصاد المصرى وعدم وجود الأدوات الاقتصادية التى تجذب المستثمرين العالميين بعيدا عن قطاع الأصول التى تهتم به المؤسسات العالمية.
