قرر محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، إحالة نائبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت للنيابة العامة وإيقافهما عن العمل بالقرار رقم (1301 بتاريخ اليوم 13 /10 /2016)، والنائبين هما: الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمد الحوفى، وذلك لما تكشف بناءا على ما تضمنة تقرير المكتب الفنى للمحافظ، من مخالفات شابت أعمال منظومة النظافة بالوحدة المحلية بمدينة شبراخيت، وما نتج عنه من فساد مالى وإدارى. كما أحال محافظ البحيرة 5 رؤساء قرى للنيابة العامة وهم: رؤساء قرى (لقانة - الربدان - أورين - فرنوى - محلة بشر)، تضمنهم تقرير المكتب الفنى، من استئجار سيارات وهمية والاستيلاء على مبالغ نقدية جراء ذلك، وعدم نقل القمامة لمقلب القمامة بمنطقة الطرانة بحوش عيسى وحرقها بالمقالب الوسيطة بمدينة شبراخيت، رغم تحديد خطوط سير للسيارات لمقلب القمامة بمنطقة الطرانة بحوش عيسى، والاستيلاء على فروق السولار، كما أدى حرق القمامة بالمدينة إلى تلوث البيئة مما كان له الأثر السالبى على صحة المواطنيين.
كما قرر محافظ البحيرة وقف صرف حافز رئيس مدينة شبراخيت عن شهر أكتوبر، ووجه له إنذارا أخير لسرعة إصلاح منظومة النظافة، وتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة المحلية بشبراخيت بالكامل أخصها فحص منظومة النظافة بالرقم رقم 1300 بتاريخ 13 /10/2016.
وقال "سلطان" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن ذلك يأتى فى إطار تكثيف الجهود لمحاربة الفساد لمواجهة إهدار المال العام، وأوضح أن إحالة تلك الواقعة إلى النيابة المختصة جاءت بعد إجراء تحقيقات مُكَثَّفَة من قِبَل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية، قائلاً "إنه لا تستر على أى وقائع فساد أيًا كان المتورط فيها ومهما كان موقعه، وستُحال للجهات الرقابية فور كشفها".
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة مواجهة الفساد، باعتباره قضية أمن قومى نظرًا لالتهامه أى إنجاز يتحقق ويُزِيد الاحتقان ويُفْقِد ثقة الأهالى فى الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن الفساد ليس فقط إهدار المال العام أو الاستيلاء على أملاك الدولة، بل يتعدى كل هذه الصور النمطية.
وأضاف: "الإهمال صورة من الفساد، وعدم إنجاز خطة الدولة فى التنمية صورة أخرى من الفساد، وكذلك عدم وجود عدالة ومساواة بين المواطنين للحصول على حقوقهم، يندرج تحت مسمى الفساد".
