قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم اليوم الأربعاء إن الحكومة التركية ستستأنف قريبا جهودا لتغيير الدستور وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية فى إحياء لخطة مثيرة للجدل بعد أن أشار أحد زعماء المعارضة إلى تأييدها. وسعى الرئيس التركى رجب طيب إردوغان الذى يحكم تركيا منذ عام 2003 لوضع دستور جديد بنظام الرئاسة التنفيذية مما يجعله يحكم قبضته على السلطة. وأظهرت بعض استطلاعات الرأى فى الماضى أن الأغلبية تعارض هذا التغيير. ومع ذلك عزز إردوغان سلطته وشعبيته منذ محاولة انقلاب فاشلة للإطاحة به فى 15 يوليو تموز. وقتل نحو 240 من الموالين للحكومة و 100 جندى مارق فى موجة من أعمال العنف. وكانت حالة الطوارئ التى فرضت فى يوليو تموز للقضاء على المتآمرين من الأجهزة الأمنية والمدنية أتاحت للحكومة أن تحكم بموجب مرسوم. وقال يلدريم الذى عينه إردوغان فى منصبه فى مايو أيار لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تصريحات نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "على تركيا أن تعطى الأمر الواقع وضعا قانونيا." وأضاف أن النظام سيساعد مؤسسات الدولة على العمل فى تناغم أكثر ويضمن استمرار الاستقرار السياسي. وانتخب إردوغان وهو الزعيم الأكثر شعبية فى تركيا منذ 80 عاما لمنصب الرئيس عام 2014 بعد أن تولى رئاسة الوزراء لثلاث فترات. ويصف الدستور الحالى منصب الرئيس بأنه شرفى إلى حد كبير. وقال يلدريم: "سنتخذ على الفور خطوات فى هذا الاتجاه ونترك إما البرلمان أو الشعب يقرر" وتعهد بالعمل عن كثب مع إردوغان لصياغة التغيير. ويحتاج الإقرار المباشر لأى تغيير دستورى تأييد 367 نائبا على الأقل فى البرلمان المؤلف من 550 مقعدا. ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يتزعمه يلدريم 317 مقعدا. ويمكن إجراء استفتاء على التعديل الدستورى إذا حظى بتأييد 330 نائبا. كان دولت بهجلى الذى يملك حزبه الحركة القومية 40 مقعدا فى البرلمان تراجع أمس الثلاثاء عن معارضته للنظام الرئاسى وقال لحزبه إنه لن يعارض الخطة الآن لأنها ستعمل على "تقوية النظام الحالي". ووصف يلدريم تصريحات بهجلى بأنها أمل ملهم وقال إنه قبل دعوته لتقديم تعديل دستورى بشأن الرئاسة للبرلمان سريعا. وقال "رأى يهجلى أن إزالة عقبة النظام ضرورة وتمهد تصريحاته الطريق وهو أمر مشجع." ويعارض إنهاء النظام البرلمانى فى تركيا ثانى وثالث أكبر حزبين فى البرلمان وهما حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطي.
