أكدت علا نور، ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، أن إجمالى التمويلات التى استفاد منها قطاع التأجير التمويلى بلغت نحو 1.4 مليار دولار، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم. وأضافت علا نور خلال انعقاد المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى، أن المؤسسة تقدم خدمات الدعم الفنى للرقيب والمشرع بنحو 44 دولة على مستوى العالم، كما تساهم فى رأس المال بنحو 26 دولة، فضلًا عن التمويلات التى تقدمها لشركات التأجير التمويلى، لافتة إلى أن مطالبة الحكومة بدعم نشاط التأجير التمويلى يتطلب وجود مزيد من التوسع فى أداء النشاط بداخل السوق، خاصًة وأنه فى المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.
وأوضحت علا نور أن وجود مجموعة من التحديات التى تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلى على التوسع والانطلاق يأتى فى مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط بجانب آلية استرداد المعدات والآلات، حيث تعد مشكلة رئيسية توجد فى كل دول العالم وترتبط ارتباط وثيق بالبيئة التشريعية الغير منظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلى وأسس التعاقد مع العملاء.
وأشار ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى إلى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التى تطلبها البنوك من العملاء، والتى تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضى والمبانى نسبة 73% من الضمانات التى تتطلبها البنوك بشكل رئيسى، وهو ما يؤدى إلى إخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط، لافتة إلى أن هذا التحدى الذى تقابله الشركات من البنوك يخلق فجوة فى عمليات التمويل التى تتم بالسوق إلا أنها تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأجير التمويلى التى يمكن لها أن تلعب دورًا هامًا لتوسيع نشاطها. جانب من الحضور
جانب من الحضور
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
جانب من الحضور
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الجلسة الاولة من مؤتمر الثانى للتاجير التمويلى
كلمة مى عبد الحميد رئيسة صندوق التمويل العقارى و المدير التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى
مى عبد الحميد رئيسة صندوق التمويل العقارى و شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الجلسة الاولة من مؤتمر الثانى للتاجير التمويلى
كلمة مساعد وزير التخطيط ياسر النجار
مساعد وزير التخطيط ياسر النجار
مى عبد الحميد رئيسة صندوق التمويل العقارى و شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
