تقدم موظف بالتربية والتعليم ببلاغ للنائب العام ضد محافظ مرسى مطروح ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائى بإلغاء قرار المحافظ السابق بوقفه عن العمل لمدة 3 شهور مع صرف نصف راتبه، وتشكيل لجنة لجرد عهدته وتسليمها، وإلغاء ما ترتب على القرار من آثار وذلك فى الدعوى رقم 253/51 ق بجلسة 27 ديسمبر 2009 من المحكمة التأديبية بالإسكندرية. أكد الموظف محروس عبد العظيم أحمد مقدم البلاغ، أنه تقدم بالطعن على قرار المحافظ أمام المحكمة التأديبية لمخالفته القانون، وصدر الحكم لصالحه بإلغاء القرار فى شهر ديسمبر الماضى، وحتى الآن لم ينفذ الحكم، خاصة المادة من قرار المحافظ الخاصة بتشكيل لجنة لجرد عهدته وتسليمها، حيث يماطل ويتهرب المسئولون من تنفيذ حكم المحكمة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل قرار المحافظ السابق. وأرجع محروس السبب إلى أن مديرية التربية والتعليم بمطروح يصعب عليها تنفيذ الحكم وليس لديها رغبة فى ذلك، خوفاً من الكشف عن التجاوزات، لأن العهدة حدث بها تلاعب كبير بمدرسة سيدى برانى الثانوية الصناعية أثناء غيابه، وذلك سيعرض مسئولين بالتربية والتعليم للمساءلة، وأضاف أنه لجأ لرفع جنحة مباشرة على محافظ مطروح ووكيل وزارة التربية والتعليم والمطالبة بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات بالحبس والعزل لعدم تنفيذ حكم قضائى.
