بعد انتهاء دور الانعقاد الأول من مجلس النواب دون صدور قرارات أو قوانين اقتصادية تلبى رغبات أهل البيزنس، باتت الآمال على البرلمان عقب بدء دورة الانعقاد الثانية فى صدور قوانين قبل نهاية العام لتحسين مناخ الأعمال، ودفع عجلة تنمية الاقتصاد المصرى الذى يواجه عدد من التحديات الصعبة. ولأن "أهل مكة أدرى بشعابها"، فإن رجال الأعمال ينتظرون من نظرائهم بالبرلمان تحقيق آمالهم فى صدور قوانين تحفز الاستثمار، وتحمى المستثمرين من غول البيروقراطية، كما ينتظرون منهم توجيه دفة الحكومة نحو اتخاذ المزيد من القرارات التى من شأنها اصلاح الاقتصاد المصرى، وضبط السياسة النقدية وهى الأزمة الكبرى التى يواجهونها والتى تعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية حسبما يرون، ولذا يرصد "اليوم السابع"، فى السطور التالية خطط النواب من المنتمين لأهل البيزنس لتحسين بيئة الأعمال.
فى البداية يرى رجل الأعمال والنائب البرلمانى محمد سعد بدراوى، أن القوانين والقرارات التى من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى، ومعالجة أوجه الخلل به هى على رأس أولويات كافة نواب البرلمان، وليس المنتمين فقط لفئة بعينها، مضيفا أن المجتمع كله مطالب بالعمل والإنتاج من أجل تحسين الوضع الاقتصادى، والتحول من مجتمع استهلاكى إلى مجتمع إنتاجى لسد احتياجات السوق المحلية، وبحث زيادة فرص التصدير.
وحول أهم القوانين التى يمكن تمريرها قبل نهاية العام لتحسين الوضع الاقتصادى، أكد بدراوى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اصدار قانون جديد للاستثمار أو ادخال تعديلات على القانون القديم، هى أولى تلك الأولويات بهدف تحسين مناخ الأعمال، والتيسير على المستثمرين من خلال تطبيق نموذج الشباك الواحد، لسهولة إصدار التراخيص، وسرعة زيادة مساحات الأراضى الصناعية مع منح هيئة التنمية الصناعية حق تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص.
وأضاف النائب البرلمانى، أن القانون الثانى هو قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يجب التعجل فى إصداره للاستفادة من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع العام الجارى بتوفير تمويل بنحو 200 مليار جنيه لتلك المشرعات، مشيرا إلى أن القانون سيتضمن إنشاء وحدة تتولى مساعدة الشباب فى إنشاء مشروعاتهم، وبحث طرق التمويل والتنفيذ بالإضافة إلى تسويق منتجات تلك المشروعات، لافتا إلى أن تنمية هذا القطاع سيساهم بشكل كبير فى الحد من الاستيراد خاصة من السلع التى لها بديل محلى.
وأشار بدراوى، إلى أن البرلمان يأمل أيضا، فى إصدار قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية قبل نهاية العام، وذلك لسرعة تنمية قطاع الثروة المعدنية، خاصة وأن مصر تمتلك طبيعة مليئة بالثروة المعدنية لكنها تحتاج إلى تضافر الجهود، وتذليل العقبات للعاملين فى هذا المجال.
ولفت بدراوى، إلى أن البرلمان لن يساند الاقتصاد فقط من خلال إصدار التشريعات، وإنما سيسعى إلى توجيه الحكومة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية بالأسواق، ومراجعة سياسات الحكومة التى أدت إلى ارتفاع التضخم، وإحساس المواطنين بالعجز فى توفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى مراجعة شروط قرض صندوق النقد وتأثيره على الأجيال القادمة، فضلا عن ضبط السياسة النقدية وتوفير العمل الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.
وقال إن الحكومة ستقدم كشف حساب لأدائها خلال الستة شهور الماضية، وسيقيم البرلمان المؤشرات الاقتصادية سواء معدلات النمو أو الاستثمار، لمراجعة الأثر السلبى للأداء المتراجع للحكومة، مضيفا أن المراجعة ستكون بطريقة التصويب والتصحيح لأداء الحكومة.
وحول إمكانية إجراء تعديل وزارى بالمجموعة الاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة، استبعد رجل الأعمال، إمكانية ادخال أية تعديلات بسبب تولى المجموعة الحالية مهام التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى، مضيفا: "الأشهر القليلة من العام الحالى فارقة فى أداء الحكومة خاصة فى الملف الاقتصادى حيث يجب عليها التغلب على تحديات ضبط الأسعار وسعر الصرف، وزيادة معدلات الإنتاج".
واتفق معه رجل الأعمال محمد المرشدى عضو مجلس النواب، حول صعوبة إدخال أية تعديلات على المجموعة الاقتصادية للحكومة الحالية، كما اتفق معه حول أهم القوانين ذات الأولوية للمجلس خلال الفترة المقبلة، غير أنه أضاف إليها قانون العمل، موضحا أن صدور قانون جديد للعمل يحقق رغبات العمال وأصحاب الأعمال سيساهم بشكل كبير فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو.
وقال المرشدى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن البرلمان يعمل بالتوافق مع الحكومة فى تحقيق تطلعات المواطنين من تحسين ظروف المعيشة، وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة، كما يسعى إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة والفقر، إلا أن ذلك لا يعنى خدمة فئة بعينها.
وأضاف: "نحن رجال الأعمال نتواجد فى البرلمان بصفتنا من أبناء الشعب المصرى، وممثلين لكافة طوائفه، ونعمل فى اتجاه الصالح العام، وليس لخدمة فئة بعينها"، وتابع:"كما أننا كرجال أعمال لا نشكل ائتلاف موحد داخل البرلمان والدليل أن بعضنا ينتمى لأحزاب وآخر مستقل وآخر ينتمى لائتلاف دعم مصر".
وفى تصريح مقتضب بسبب تواجده فى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة، أكد النائب البرلمانى محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر الذى تولى رئاسته منذ أيام بالتزكية، سيتولى تحديد أولويات القوانين التى ستصدر خلال الفترة المقبلة.
وسبق للسويدى، أن نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كشف حساب دورة الانعقاد الأولى للبرلمان لتحسين مناخ بيئة الأعمال، تتضمن أبرز 5 قرارات اتخذتها اللجنة لتحسين مناخ الأعمال وهى منح هيئة التنمية الصناعية الولاية على الأراضى الصناعية للحد من البيروقراطية، وتسهيل الاستثمار فى الصناعة للقطاع المتوسط والصغير، والتقدم بطلب لإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وحصل على موافقة وزير الصناعة عليه.
كما ناقشت اللجنة آثار قانون الثروة المعدنية، ووافقت على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتكون مسئولة عن الثروة المعدنية فى مصر، والحد من تدخل المحليات وتهدف إلى زيادة الاستثمارات وزيادة القيمة المُضافة فى الثروات الطبيعية للبلاد، وقانون البطاقة الاستيرادية الجديد لتنظيم الاستيراد والحد من القطاع غير الرسمى.
واختتم السويدى الكتابة على صفحته أن كل تلك الإجراءات الإصلاحية سوف تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، مضيفا: "ولكن هناك أيضا رافضين للإصلاح لأنه ليس لصالحهم وللأسف صوتهم عال ويبثوا السلبية وسط الناس".
