شهدت النيابة الإدارية أكبر حركة تنقلات شملت 1351 عضوا منهم 479 مستشارا و883 من باقى الدرجات المختلفة، تم تعيين 14 مديرا للمكاتب الفنية بالمحافظات، وتعيين 107 مديرى نيابة منهم 9 سيدات أصبحن بدرجة نائب رئيس هيئة، وتم إنشاء 33 نيابة، وإنشاء فروع للتفتيش بالمحافظات بالإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وشمال الصعيد. تمت هذه الحركة فى إطار تطوير العمل بالنيابة الإدارية وتلبية لإستراتيجية العمل الجديد التى وضعها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية. تضمنت الحركة تعيين المستشار سميحة سيد بدوى مديرا لنيابة الطيران المدنى، والمستشار أحمد سامح السعدنى مديرا لنيابة الداخلية والخارجية، والمستشار عزت أبو زيد مدير النيابة الاستثمار والشئون المالية، والمستشار جيهان أحمد كمال مدير نيابة تعليم ثان، والمستشار محمود إسماعيل على أحمد مدير نيابة المحلة الكبرى أول، والمستشار عبد الله قنديل مدير نيابة الصحة، والمستشار نفرتيتى أحمد طوسون بالمكتب الفنى للرئيس الهيئة، والمستشار وفاء مصطفى عبد العزيز مدير النيابة العاشر من رمضان، والمستشار عاطف الجمهودى مدير النيابة الإعلام والسياحة. وصرح المستشار تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن هذه الحركة أعدت بناء على قواعد ومعايير روعى فيها ما يحقق صالح العمل للهيئة والعدالة الناجزة تضمنت هذه القواعد عدم توطن الأعضاء، وذلك بنقل الأعضاء الذين أمضوا مدة طويلة فى نيابة واحدة، وتم مراعاة التناسب بين حجم العمل وعدد الأعضاء فى كل نيابة، تنفيذا لإستراتيجيه إعادة الهيكلة لاستفادة بأكبر قدر ممكن من طاقات الأعضاء، وتزويد النيابات المتخصصة بأعضاء ذوى الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى مراعاة النيابات التى لا يتوافر فى محيطها عدد كافى من الأعضاء، ونقل أحدث المرقبين إليها ومراعاة الظروف الصحية للأعضاء التى تستدعى ذلك، ومراعاة ظروف عضوات النيابة قدر الإمكان بما لا يخل بصالح العمل.
