سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إشادة واسعة بحديث "السيسى" عن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى.. حقوقيون يؤكدون: إقرار من الرئيس بدورها الهام.. ويطالبون بسرعة إصدار البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية لإزالة شبهات التمويل الأجنبى
أشاد عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى خلال حواره ل"بى بى إس" الأمريكية، مؤكدين أن الرئيس ذكر حقيقة لا يمكن إنكارها وهى أن تلك المنظمات لها دور كبير فى كل المجتمعات، ولا يمكن أن يكون هناك دولة حديثة من غير تلك المؤسسات.
وكيل "حقوق الإنسان"بالبرلمان: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يزيل شبهات التمويل الأجنبى
ومن جانبه، قال النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مجلس النواب سيستكمل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون الفيصل، وسيزيل كافة الشبهات فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان ل"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات الأهلية سيضع حدًا وشروطًا للتمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، متسائلًا :"هل التمويل يأتى من دولة معادية لمصر أم صديقة؟، متابعًا "هناك العديد من المنظمات تكشف عن تمويلها للدولة، وفى ما تنفقها فى أطار القانون، وبعض المنظمات والأشخاص الذين تم التحفظ على أموالها ينفقون الأموال فى تدمير الدولة".
وأشار مخاليف إلى أن مجلس النواب هو المعنى بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى، لافتًا إلى أن حرصه على عقد لقاءات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإزلة كافة السلبيات أمام الجمعيات وفقًا للقانون.
أيمن أبو العلا: لا غنى عن دور منظمات المجتمع المدنى فى المجتمع
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ممثلًا عن حزب المصريين الأحرار، أنه لا غنى عن دور منظمات المجتمع المدنى فى المجتمع، وتطوير مجالات التدريب والتعليم والصحة وكافة المجالات.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان ل"اليوم السابع" أنه يجب على البرلمان أصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، لأن القانون الموجود حاليًا ضعيف، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون مصادر تمويل منظمات المجتمع المدنى مراقبة من الدولة وفقًا للقانون.
ونوه أبو العلا إلى أنه يتعشم أن يصدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، لافتًا إلى أن القانون لن يصدر إلا بإجراء حوار مجتمعى حوله.
داليا زيادة: منظمات المجتمع المدنى تعمل بحرية تامة ولا تتعرض لأى مضايقات
وأكدت داليا زيادة الناشطة الحقوقية ومدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك آلاف من منظمات المجتمع المدنى يعملون دون أى مضايقات، موضحة أن من يتعرضون للمضايقة لا يتعدى عددهم العشرات.
وأشادت زيادة، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى خلال حواره ل"بى بى إس" الأمريكية، مضيفة أن حديث الرئيس كان صائبًا و تحدث عن السيادة للقانون فى النهاية، ولكن هناك حاجة لخطوات عملية، وأنه يجب أن تتعجل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان فى إصدار القوانين المعلقة.
وتابعت زيادة قائلة :"لدينا قانون للجمعيات الأهلية على مشارف إصداره، وأتمنى أن يتم حسم قضية التمويل الأجنبى فى أقرب وقت، منظمات المجتمع المدنى تعمل بحرية تامة ولا تتعرض لأى مضايقات، ولكن من يعمل خارج إطار القانون هو من يتعرض لمضايقات لأنه يتخذ العمل الحقوقى ستار لتنفيذ أجندة خارجية".
حافظ أبو سعدة: حديث السيسى عن "المجتمع المدنى" إقرار منه بالدور المهم لها
وشدد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى خلال حواره ل"بى بى إس" الأمريكية، إقرار منه بالدور المهم الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى.
وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسى أشار خلال الحوار إلى أن البرلمان سيصدر قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بطريقة محترمة، موضحًا أن حديث الرئيس رسالة إلى البرلمان والحكومة بأن تسارع لإصدار قانون يلبى متطلبات المجتمع المدنى ويسمح لها بالعمل فى حرية تامة.
وطالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، بأن تقوم منظمات المجتمع المدنى بعمل إدارة ذاتية، مشيرًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيعقد اجتماعًا له ظهر غدًا الاثنين لمناقشة قانون الجمعيات الاهلية .
جمال فهمى: منظمات المجتمع المدنى أصبحت حقيقة إنسانية تعترف بها كل الدول
كما أشاد جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى خلال حواره ل"بى بى إس" الأمريكية، مضيفًا أن الرئيس ذكر حقيقة لا يمكن إنكارها وهى أن تلك المنظمات لها دور كبير فى كل المجتمعات، وأنه لا يمكن أن يكون هناك دولة حديثة من غير تلك المؤسسات.
ولفت فهمى ل"اليوم السابع"، إلى أن منظمات المجتمع المدنى أصبحت حقيقة انسانية تعترف بها كل الدول، موضحًا أنه رغم ضعف تلك المنظمات فى مصر لكنها موجودة، وبعضها له تاريخ عريق فى كل المجالات.
وأوضح فهمى، أن قضية حقوق الإنسان وأن يكون لها منظمات تراقب احترام هذه الحقوق أمر أصبح حقيقة فى العالم كله، وأن مصر لم تكن استثناء من هذه الحقيقة، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس أمر صحيح وإيجابى، ولكن هناك فجوة بين ما قاله وبين الواقع وهو أن هناك تضييق على منظمات المجتمع المدنى وقصور تشريعى فى التعامل مع هذه المؤسسات، وخاصة فيما يتعلق بالتمويل.
ونوه فهمى إلى أن التمويل إشكالية كبيرة لأنه لا تستطيع منظمات المجتمع المدنى الاعتماد على موارد محلية تجعلها تقوم بدورها، مشددًا على ضرورة تدخل التشريع لتنظيم هذه الأمر حتى لا تختنق المنظمات وخاصة الحقوقية منها، وأنه لابد أن تخضع تلك المنظمات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لأنه سينهى جدل التمويل الأجنبى.
وتابع فهمى قائلًا:"لا نستطيع القول أن منظمات المجتمع المدنى تعمل بحرية تامة، لأن هناك ضغوط عليها وخاصة العاملة فى مجال رقابة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وهناك فساد فى بعض المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان وارتباطها بأجندات ويجب أن يأتى التمويل عبر أجهزة الدولة وألا يرتبط بأى شروط، وأن تخضع كل المنظمات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار إن أموالها أموال عامة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال حديثه مع "بى بى إس" الأمريكية بشأن تنظيم عمل منظمات المجمتع المدنى، "نتناول أى موضوع داخل مصر فى الإطار القانونى، ولو كنا نرغب فى إعلاء سيادة القانون يجب أن ننتصر للإطار القانونى، ونوضح الوضع داخل مصر، فنحن لدينا برلمان ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى بطريقة محترمة، ولسنا ضد منظمات المجتمع المدنى، ولسنا ضد دروها، ولدينا آلاف من المنظمات تعمل داخل مصر، تقدم الخدمات الجليلة للمجتمع، لكننا نحتاج إلى تنظيم العمل بطريقة جيدة".
