استمرت فعاليات نزيف الأسفلت على الطرق الرئيسية فى معظم محافظات مصر لحصد المزيد من أرواح المواطنين، وسجلت غرفة النجدة اليوم مصرع وإصابة نحو 104 مواطنين، فى حوادث متفرقة على مستوى الجمهورية. فى الإسكندرية لقى عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون إثر انقلاب سيارة بالطريق الدولى بمنطقة محرم بك، وفى جنوبسيناء لقى 6 مصرعهم، وأصيب 20 آخرون فى تصادم أتوبيس رقم 9642 وجه قبلى مع سيارة 631 نقل القاهرة على بعد 35 كيلو متراً من طابا تجاه نخل، وفى الشرقية لقى شخص مجهول الهوية مصرعه، وأصيب 13 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالزقازيق. وعلى الطريق الدائرى أو طريق الموت، كما يطلقون عليه، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين، كما أصيب 12 شخصاً جراء انقلاب ميكروباص على طريق القنطرة العريش الدولى، بينما كان طريق الإسماعيليةبور سعيد شهد حادثاً مأساوياً أسفر عن إصابة 30 مواطناً فى تصادم 5 سيارات، وامتدت حوادث الطرق إلى محافظات الصعيد، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا. كانت الدراسات الأخيرة كشفت عن احتلال مصر المركز الأول عالمياً فى حوادث الطرق، حيث تسفر هذه الحوادث سنوياً عن وفاة حوالى 7 آلاف وإصابة 27 ألفاً آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تتخطى حاجز ال6 مليارات جنيه سنوياً. وتتفاوت آراء المحللين فى أسباب حوادث الطرق، ففى حين يرى البعض أن أسبابها موزعة بين العنصر البشرى مثل السائقين، والطرق غير المطابقة للمواصفات القياسية، وعدم وجود رقابة والجهل بقوانين المرور، أكد آخرون أن العنصر البشرى يحتل المرتبة الأولى فى أسباب حوادث الطرق، تليه العيوب الموجودة فى السيارات ثم العوامل البيئية. ويرى رجال المرور، أن أسباب حوادث الطرق أبرزها السرعة الجنونية وانفجار الإطارات المفاجئ على الطرق الرئيسية، وتعاطى بعض السائقين للمواد المخدرة والرعونة فى القيادة والانشغال بالهاتف المحمول وسماع الأغانى أثناء القيادة. الغريب أن القانون لا يلزم مرتكبى الحادث بدفع أية تعويضات لأسرة الضحية، جزاءً لما اقترفت يداهم، حيث يدفع التعويض فى حالات نادرة للغاية ولا يخرج عن نطاق الدية التى تدفع فى نطاق ضيق جداً وفى حالات معينة فقط، وطالبوا الحكومة برعايتهم من خلال صرف معاش شهرى، مستشهدين بأن عدد وفيات حوادث الطرقات خلال عام واحد يزيد على عدد من ماتوا فى حروب مصر.
