كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى رصيد التمويل متناهى الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية، بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه بنهاية شهر يونيو 2016، وأن 64 % من العملاء إناث. ويظهر التقرير نصف السنوى الصادر عن الهيئة أن نحو 1.8 مليون من عملاء الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر كانوا من الحاصلين على قروض.
وأوضح، فى بيان اليوم، أن 15% من أرصدة التمويل متناهى الصغر كانت من الشركات و85% من جمعيات ومؤسسات أهلية. بينما نحو 10% من عدد الحاصلين على التمويل من عملاء الشركات و90% من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأشار إلى أن نحو 62% من عملاء التمويل متناهى الصغر بالجهات التى تشرف عليها الهيئة يتعاملون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة التى تزيد محفظة التمويل الممنوح بها عن 50 مليون جنيه.
وأشار شريف سامى إلى أن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر فى جميع أنحاء مصر وتعمل من خلال مقارها الرئيسية إضافة إلى نحو 650 فرعا، بإجمالى 1365 منفذا لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات.
وأكد على أن اتساع قاعدة مقدمى خدمات التمويل متناهى الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب فى مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وأضاف أن التمويل متناهى الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل.
ونوه إلى أن نسبة عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهى صغر لأنشطة تجارية بلغ 67% ولأنشطة خدمية 14% وبلغت نسبة عددهم للأنشطة الزراعية 11% بينما جاءت الأنشطة الحرفية والانتاجية بنسبة 8%.
وذكر رئيس الهيئة أن التمويل متناهى الصغر يتيح الإقراض الفردى والجماعى، حيث بلغت أرصدة التمويل بنهاية النصف الأول من عام 2016 لعقود التمويل الفردى 74% وللتمويل الجماعى 26%.
