أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات، أن شركات المحمول أوقفت توريد كروت الشحن للتجار، وقصرتها بمنافذهم وفروعهم الرسمية فقط، بعد نفاد الكميات الأخيرة. وأضاف "سعيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تجار المحمول ليسوا جميعاً مخالفين، كما أن وقف توريد كروت الشحن يمثل عدم تقدير للشعبة والتجار الملتزمين ومعاقبتهم على بيع كروت الشحن بالسعر الرسمى، وهو ما يصب فى صالح التجار والوكلاء المخالفين الذين قاموا بتخزين كروت الشحن واحتجازها.
وكانت مصادر بشركات المحمول قد أكدت أن كروت الشحن مسبقة الدفع متوفرة لدى منافذها الرسمية، بعد تخزين العديد من التجار الكروت التى حصلوا عليها بالسعر القديم وخلق سوق سوداء لبيع الكروت ورفع سعرها، ما أدى إلى ضجة كبيرة بالشارع المصرى.
وبدأ اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول وممثلى مصلحة الضرائب لبحث أسعار كروت الشحن، بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة والحد من تأثير الضريبة على المستهلكين وضبط السوق، التى شهدت نوعاً من العشوائية خلال الأيام السابقة لإعلان الحكومة عن بدأ تطبيق الضريبة التى أثارت جدلاً واسعاً وغضباً بين المستخدمين.
ودشن ما يعرف ب"ثورة الإنترنت" على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التى يصل عدد أعضائها لأكثر من مليون مشترك، حملة باسم "مش هنشحن" احتجاجاً على الزيادة المحتملة لأسعار كروت الشحن والفواتير عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مكالمات الموبايل.
وكانت مصادر بشركات المحمول قد أكدت ل"اليوم السابع"، فى وقت سابق، أنها ستجتمع مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الأسبوع الجارى، لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت، وهم يمثلون أكثر من 80% من حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بمصر والذى يصل إلى 95 مليون مشترك.
وبلغت قيمة ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول "13% + 8%" ضريبة سلع الجدول، وسيتم تطبيق ال13% على 108% وليس ال100% ما يعنى أن الضريبة ستصل إلى 22.2% وليس21%.
وكانت نسبة ضريبة المبيعات المفروضة على "اتصالات المحمول" 15%، وهو ما يعنى أن الزيادة الجديدة فى الضريبة 7.2%، عن الضريبة السابقة، ليصل إجمالى الضريبة التى ستطبق على الاتصالات إلى 22.2%.
وأكدت مصادر بشركات المحمول، فى وقت سابق، أنه بالنسبة للقطاع ستطبق الضريبة على عملاء الفاتورة، بينما تبحث الشركات إمكانية تحميل جزء من الضريبة على الكارت المدفوع مقدما ولكن لم يصدر بهذا الأمر قرار حتى الآن.
