توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للدراسات الاقتصادية، أن يضطر البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى المقرر 22 سبتمبر الجارى، إثر الارتفاع الحاد فى التضخم فى أغسطس الماضى إلى 15.5%، وهو أعلى معدل منذ 2008. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال أغسطس الماضى بنسبة 2% ليبلغ 194.9 نقطة مقابل 191.1 نقطة خلال يوليو الماضى، كما ارتفع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى بنحو 16.4% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وتعد الزيادة تحدث لأول مرة منذ ديسمبر 2008. وبين الإحصاء أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى أغسطس الماضى بنحو 1.9% مقارنة بشهر يوليو السابق ليسجل 190.1 نقطة مقابل 186.5 نقطة فى الشهر السابق، كما ارتفع على أساس سنوى بنحو 15.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى. توقعات برفع الفائدة فى سبتمبر الجارى ورجحت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية، أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (نصف درجة مئوية)، فى الاجتماع المقبل. واستبعدت "كابيتال إيكونوميكس" تحسن آفاق التضخم فى المدى القريب، مع الاتجاه لخفض الدعم وخفض الجنيه أمام الدولار مرة أخرى، متوقعة رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال ال12 شهرا المقبلة. وقالت إنه بموجب شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ستضطر الحكومة المصرية إلى مواصلة تخفيض الدعم والسماح للعملة المحلية بالهبوط، متوقعة هبوط الجنيه بمعدل 25% أمام الدولار قبل نهاية 2017، ما يرجح استمرار ارتفاع التضخم واضطرار البنك المركزى لرفع الفائدة العام المقبل. وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى يوليو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند مستويات يونيو، عندما تم رفعها بمقدار 100 نقطة أساس (1%) من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%. أسباب ارتفاع التضخم ولفتت"كابيتال إيكونوميكس" إلى أن استمرار ارتفاع التضخم بهذه المعدلات للشهر الخامس على التوالى يؤكد تفاقم الضغوط على الأسعار منذ خفض الجنيه فى مارس الماضى. وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط أمام الدولار بنسبة 14% دفعة واحدة من 773 قرشًا إلى 885 قرشًا للدولار، فى مارس الماضى، ثم رفعه مرة أخرى إلى 878 فى عطاء استثنائى وهو السعر الذى تم الإبقاء عليه حتى الآن، على أن تبيع البنوك الدولار لعملائها بزيادة 10 قروش عن هذا السعر. ونظرا لندرة المعروض من العملة الصعبة، قفز سعر صرف الدولار إلى حدود 12.5 جنيه فى تعاملات السوق الموازية، ما يجعل الفجوة بين سعرى الصرف أكثر من 3 جنيهات. وأضافت أن قفزة التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 20% خلال الشهور الخمس الماضية لتصل إلى 19.3% على أساس سنوى، وهى أعلى نسبة منذ 5 سنوات، وهو ما ساهم فى زيادة معدل التضخم بنسبة 0.4% فى أغسطس الماضى، وفقا لتقديرات "كابيتال إيكونوميكس". وتابعت: فى الوقت نفسه، شهدت "الإسكان والمرافق" ارتفاعا حادا من 2.1% إلى 7.9% على أساس سنوى، بعدما أعلنت الحكومة عن الزيادات الأخيرة لأسعار الكهرباء، فيما كانت أسعار الملابس وخدمات الفنادق والمطاعم الوحيدة التى تراجعت من بين الفئات الرئيسية فى سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
