أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم اليوم الأربعاء أن مذكرات التوقيف التى أصدرها القضاء السورى بحق 33 لبنانيا فى قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى هى "إجراء قضائى بحت". وقال المعلم خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الرومانى تيودور باكونسكى، الذى يزور دمشق إن "المحكمة شأن لبنانى بحت ولا شأن لأحد بهذه المحكمة سوى لبنان"، داعيا اللبنانيين إلى "أن يقرروا ما هو فى مصلحتهم وما هى الوسائل التى تحول دون تعزيز استقرارهم". وأضاف "من الطبيعى أن تسعى القيادات اللبنانية الحريصة على استقرار لبنان والسلم الأهلى فيه لإزالة أسباب التوتر". وكان القضاء السورى أصدر مذكرات توقيف بحق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون قريبون من رئيس الحكومة سعد الحريرى ادعى عليهم المدير العام السابق للأمن العام اللبنانى جميل السيد قبل عام متهما إياهم بالتورط فى "فبركة شهادات زور" يقول إنها تسببت بسجنه لمدة أربع سنوات فى قضية اغتيال الحريرى الذى قضى فى تفجير شاحنة مفخخة فى 14 فبراير 2005 فى بيروت. وتابع المعلم "ما زالت الجهود السعودية-السورية متصلة لأن الهدف هو استقرار لبنان، لكن هذا الاستقرار لا يصنع فى الخارج، يصنعه اللبنانيون أنفسهم". ويتوقع حزب الله حليف دمشق والذى يدعم السيد، أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان فى ديسمبر على الأرجح قرار يتهمه "ظلما" بالتورط فى اغتيال رفيق الحريرى. وهو يطالب بإحالة المتورطين فى قضية "شهود الزور" أمام القضاء. وكان معسكر سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وجه أصابع الاتهام إلى سوريا فى التورط بهذه الجريمة، إلا أن الحريرى الذى تحسنت علاقاته مع سوريا منذ تولى رئاسة الوزراء فى نهاية 2009، أكد فى سبتمبر أنه ارتكب "خطأ" عندما اتهم دمشق.
