◄◄ أرض الوليد بن طلال فى توشكى على الطريق بعد حكم المحكمة الإدارية لصالح الشركتين.. والنوبيون دخلوا على الخط يدخل الحكم القضائى الصادر الأسبوع الماضى بأحقية شركتى «لينة ووادى الوشيكة» بتملك 37 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون ضمن الأحكام القضائية المفزعة لحكومة الدكتور أحمد نظيف، قبل مرور أقل من شهر على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى وخسارة وزارة الإسكان للطعن المقدم منها. ومن وزارة الإسكان إلى «الزراعة» صاحبة أكبر نصيب فى أراضى الدولة «22» مليون فدان حسب تصريحات الوزير أمين أباظة الذى خسر الأسبوع الماضى قضية جديدة أمام شركتى لينة ووادى الوشيكة المملوكتين لإبراهيم الدسوقى البنا وزياد مصطفى الخفيف، بعد أن قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 21451 لسنة 64 قضائية، ضد وزير الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإلزام الوزير أمين أباظة، ببيع مساحة 37 ألف فدان من الأراضى الصحراوية بمنطقة وادى النطرون للشركتين، وتمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع تلك الأراضى وتوصيل التيار الكهربائى لها. ورغم أن الحكم الصادر لصالح الشركتين سيتم الطعن عليه وفقا للواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أمام المحكمة الإدارية العليا مستندة على بعض محاضر المعاينات التى أثبتت انتهاء الشركتين من زراعة 8 آلاف فدان فقط من المساحة الإجمالية «37 ألف فدان» إلا أن بعض المصادر بالوزارة رجحت خسارة الوزارة للقضية أمام الإدارية العليا وهو ما سيجبر الوزير على البيع للشركتين بشكل نهائى، كما رجحت المصادر ذاتها حدوث ارتباك حكومى جديد مثلما حدث عندما صدر حكم مدينتى، حال ما إذا قضت المحكمة بأحقية الشركتين فى الأراضى. وأكدت المصادر أن لينة ووادى الوشيكة زرعتا حسب أرقام لجان المعاينة 8 آلاف فدان، وهو ما يثبت حسن النية والجدية فى الاستصلاح الأمر الذى يجعل موقف وزارة الزراعة حرجا جدا. وحسب المعلومات التى توفرت عن حصول الشركتين على أراض بمنطقة وادى النطرون فإن وزارة الزراعة دخلت فى صراع معهما منذ عام 2007 عندما أعدت الهيئة العامة لمشروعات التعمير مذكرة عاجلة لعرضها على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق فى قيامهما، بالتعدى على مساحة 37 ألف فدان فى منطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة التى تقع ضمن مشروع استصلاح 100 ألف فدان جنوب طريق العلمين وادى النطرون، أصدرت بعدها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى عام 2008 برفض طلب الشركتين بإتمام تمليك مساحة 37 ألف فدان بل إن الوزير أمين أباظة أصدر قرارا وزاريا فى العام ذاته بإزالة جميع التعديات الواقعة على المساحة، وهو ما دفع الشركتين إلى ملاحقة الوزير أمام القضاء الإدارى، وحسبما أكدت مصادر بهيئة التعمير فإن الوزير سيقوم بإصدار قرارات جديدة بخصوص أراضى وادى النطرون وأنه سيلغى قراراته القديمة بشأن إزالة المساحات المنزرعة لكن اللواء إبراهيم العجمى أكد أن قرارات أخرى ستصدر قريبا بسحب الأراضى غير المستغلة. وبجنوب صعيد مصر دخل الأمير السعودى الوليد بن طلال فى صراع مع بعض المواطنين المصريين ممن لا علاقة لهم بأراضى الدولة سوى أنهم يريدون استرداد هذه الأراضى التى اعتبروها «منهوبة» فيقف المحامى شحاتة محمد شحاتة فى خندق المهندس حمدى الفخرانى بعد أن حرك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الأمير السعودى المشترى لمساحة 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى «توشكى» ويستند فى دعواه على مذكرة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على العقد دونت فيها 35 مخالفة قانونية طالبت وزير الزراعة الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وقتها بتغييرها لكنه لم يستجب. الأمير السعودى الوليد بن طلال يقف أيضا فى وجه النوبيين الذين يؤكدون أحقيتهم فى أرض توشكى باعتبارها موطنهم القديم، بل إنهم كشفوا مستندات تثبت ذلك ونشرتها «اليوم السابع» فى عددها الماضى. ورغم أن موقف شحاتة والنوبيين ضعيف حسبما وصفته مصادر بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بسبب وجود بند بالعقد يعطى الأمير السعودى الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى إلا أن المصادر ذاتها اعتبرت أن الدعوى فى حد ذاتها فضح للحكومة التى فرطت فى أراضى الدولة بدون مقابل.
