أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أهمية مراعاة البعد الاجتماعى والنفسى فى إعادة توزيع بعض المعلمين على المدارس التى تعانى عجزاً ببعض المواد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب وحسن سير العملية التعليمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص بوضع الضوابط اللازمة بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالإدارات التعليمية، وفقاً للكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 202 لسنة 2013، بحضور محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة ووكيل المديرية ومدير عام التعليم الفنى ومديرى الإدارات التعليمية والنوعية وموجهى العموم ومديرى التنسيق بمديرية التربية والتعليم. وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يكون الندب جزئياً فقط يومين أسبوعياً ولمدة عام واحد، وأن يكون داخل الإدارة التعليمية، وفى حالة وجود عجز كبير يكون الندب بصفة استئنائية لأقرب إدارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق، على أن تصرف المديرية بدل انتقال للمعلمين الذين يتم ندبهم لإدارة تعليمية أخرى، مع مراعاة أن يكون الندب للأحدث تعيينا لسد العجز ولمدة عام دراسى واحد. ويراعى استثناء المعاقين والمدرسين الذين لديهم أطفال معاقين أو ذوى احتياجات خاصة من الندب، كما يراعى فى حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية أن يطبق القرار على أحدهما فقط واستثناء الآخر، تحقيقاً للاستقرار الأسرى. وأكد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لقيام خريجى كليات التربية والآداب بقضاء سنة الخدمة العامة بمدارس المحافظة لسد العجز ببعض التخصصات، مع مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن بحث إمكانية التعاقد بالمناطق النائية، خاصة بوادى النطرون ومركز بدر والنوبارية، على أن يكون التعاقد مع الخريجين أبناء تلك المناطق لسد العجز بها.
