استمرت أزمة أسعار السكر المحلى فى السوق المصرية فى الارتفاع بعدما وصل سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، كما ارتفع متوسط سعر الطن بقيمة 2000 جنيه، فكان سعره 4650 جنيها حتى قارب على 7 آلاف جنيه، ومتوسط 6.700 جنيه للطن. وتدخل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والقائم بتسيير أعمال وزارة التموين سريعا فى أولى اجتماعاته بالوزارة لحل أزمة السكر فى السوق المحلى، وأعلن قابيل أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة ضخ كميات إضافية من السكر (37 ألف طن) فى السوق المحلى لتلبية احتياجات المستهلكين، لافتاً إلى سعى الوزارة لتوفير ما يقرب من 450 إلى 550 ألف طن سكر لتأمين احتياجات السوق المحلى حتى نهاية الموسم الحالى فى فبراير المقبل. وقال الوزير إنه سيعقد اجتماعات دورية بالوزارة للتوصل لحل أزمة السكر فى أقرب وقت، يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد خاصة أن إجمالى إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتى تصل إلى 3.1 مليون طن. ولفت قابيل إلى أهمية إيجاد آلية واضحة لمساندة مزارعى القصب والبنجر وفصلها تماماً عن صناعة السكر الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بهذه الصناعة وإيجاد حل جذرى للمشكلة الحالية التى تعانى منها مصانع السكر نتيجة تحميلها أعباء إضافية تزيد من سعر بيع السكر للمستهلكين. من جانبه أكد عبد الله إمام عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن حل أزمة ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق تأتى من خلال إجبار الشركات المنتجة على إعلان أسعارها مثلما يحدث فى إعلان أسعار الذهب وحديد التسليح وغيرها من السلع، إضافة إلى إجبار الشركات نفسها على السماح بفتح أبوابها لصغار التجار والحصول على الكميات المطلوبة لهم لضخها فى السوق المحلى وسد احتياجات المواطنين. وأضاف إمام، أن الشركات المنتجة للسكر وعددها يقارب ال 7 شركات منها 3 شركات حكومية و4 شركات بالمشاركة بين القطاع العام والخاص، تمنح كميات السكر لكبار التجار والموزعين، والذين يقومون بدورهم باحتكار السوق والاتفاق فيما بينهم على الكميات التى يطرحونها وأسعار البيع لصغار التجار، موضحا أن الحكومة لابد أن تضع آلية لفك احتكار حلقات التوزيع، وأن تجبر الشركات على توزيع السكر لجميع التجار بالمساواة بينهم. وأشار إمام إلى أن الغرف التجارية طالبت مرارا بتحديد أسعار السكر، وتدخل الحكومة لكى تلزم الشركات بإعلانها، إلا أنه حتى الآن المتحكم الأول فى الأسواق هى الشركات والموزعين.
