قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية إنه فى الوقت الذى تصعد فيه إدارة واشنطن معركتها مع القادة الصينيين بشأن الخفض المصطنع فى قيمة العملة الصينية (الرينمينبى)، يتراجع عدد متنام من الدول حاليا عن بعض قواعد السوق الحرة التى وجهت التجارة الدولية فى العقود الأخيرة، وبدأت فى اتباع القواعد الصينية. وذكرت الصحيفة أن اليابان والبرازيل اتخذتا فى الآونة الأخيرة تدابيرهما لخفض قيمة عملتهما، أو على الأقل منع رفع قيمتها مقابل العملة الصينية. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق الأسبوع الماضى وبأغلبية ساحقة على أول تشريع يسمح للولايات المتحدة بفرض تعريفات ضخمة على السلع الصينية ما لم تسمح الصين برفع قيمة عملتها، وهى آلية أخرى لجعل البضائع الصينية أكثر تكلفة فى الولاياتالمتحدة، وجعل الصادرات الأمريكية أكثر قدرة على المنافسة فى الصين. وقالت (نيويورك تايمز) إنه فى أوروبا، بدأ صناع السياسة يشعرون بالقلق بشأن هذا الأمر على الرغم من أزمة الديون التى دفعت المستثمرين إلى الهروب منذ أشهر قليلة ماضية، كما ارتفع اليورو الآن مرة أخرى بحدة أمام الدولار، مما قد يضعف الصادرات وذلك بجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة. وأشارت الصحيفة إلى أن الصادرات كانت تمثل إحدى مصادر النمو القليلة بأوروبا، وأن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى- الذى سيتولى قيادة مجموعة دول العشرين فى نهاية عطلة الأسبوع- قال إنه يسعى من أجل وضع نظام جديد لتنسيق العملات العالمية، كما فعلت الدول الثرية فى سبعينيات القرن الماضى. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت النتيجة ستكون "حرب عملات"، كما حذر وزير المالية البرازيلى مؤخرا، أو إذا كانت تلك مجرد طلقات تحذيرية تم إطلاقها لإجبار القيادة فى بكين على الوفاء بوعود ممتدة منذ أعوام بأنها سوف تسمح بارتفاع قيمة عملتها. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى كبير أجرى محادثات مطولة مع مسئولين صينيين كبار قوله إنه من غير الواضح مع ذلك مدى استعداد الصين لهذا الأمر لأن ارتفاع قيمة العملة يعنى ارتفاع تكلفة الصادرات وفقدان وظائف محتمل. واختتمت (نيويورك تايمز) تقريرها بالقول إن الحقيقة تظل متمثلة فى أن بقية دول العالم تبدأ فى تقليد الأسلوب الذى أتقنته الصين وهو تشغيل العملات للصالح القومى فى الوقت الذى تقاوم فيه الضغوط السياسية من جانب الشركاء التجاريين.
