استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، هيكل ومهام اللجنة الوطنية، ودورها التنسيقى فيما بين كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية، مبرزة أنشطة اللجنة فى المجال التشريعى، التوعية، التوثيق والتنمية الاجتماعية. وفى اجتماع مشترك للجنتى الدفاع والأمن القومى، وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء لمناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الأمن القومى، أحاطت السفيرة نائلة جبر النواب بانتهاء اللجنة من صياغة أول استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026 يتم إطلاقها الشهر المقبل.
أشارت السفيرة نائلة جبر إلى أن الاجتماع عُقد بمشاركة المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام وممثل النيابة العامة، ممثل قوات حرس الحدود، ووكيل أول وزارة الهجرة والمصريين فى الخارج، حيث تم استعراض أهم مواد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذى أعدته اللجنة الوطنية وأقرته الحكومة فى نوفمبر الماضى، وتمت مراجعته فى مجلس الدولة، كما تم دعوة البرلمان إلى اعتماد المشروع فى أقرب فرصة ممكنة من أجل سد الفجوة التشريعية فى القوانين الوطنية والتى تمكن سماسرة الهجرة بالإفلات من العقوبة.
وأضافت السفيرة نائلة جبر، أن السفير محمد غنيم مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين والإتجار فى البشر، وشارك كذلك فى الاجتماع حيث استعرض مسارات الهجرة المختلفة، والتعاون الإفريقى والدولى من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا توجهات التفاوض المصرى مع الجانب الأوروبى، التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والأمن فى التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.
وذكرت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية أن ممثل قوات حرس الحدود تناول دور وزارة الدفاع النشط فى مكافحة تهريب المهاجرين، مبرزا الضبطيات العديدة التى قامت بها على السواحل المصرية والحدود الجنوبية.
وأضافت السفيرة نائلة جبر أن ممثلة وزارة الهجرة قد استعرضت دور الوزارة باعتبارها عضواً فى اللجنة الوطنية، مشيرة إلى أن تعزيز الهجرة الشرعية وحماية حقوق المصريين فى الخارج يمثل أحد العناصر الأساسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
هذا، وقد طرح عدد من النواب تعليقات وتوصيات لتعزيز دور اللجنة الوطنية أهمها أهمية إسراع مجلس النواب باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات إحصائية حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ضم عدد 2 من البرلمانيين عن لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة الوطنية عقب إقرار قانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.
