حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من استغلال مستوردى اللحوم لقرار البنك المركز باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من التأمين النقدى فى استيراد لحوم وحيوانات لا تصلح للاستهلاك الآدمى. وقالت مصادر مطلعه بالوزارة إن قرار البنك المركزى جاء بغرض تخفيض الأسعار المحلية للحوم والدواجن التى شهدت ارتفاعات حادة منذ أوائل العام الجارى، وتجاوزت حاجز ال 25%، وال 40% على التوالى، مطالبة بضرورة وضع شروط صارمة على المستوردين لضمان عدم التلاعب بالأسعار ورفعها مرة أخرى. وأضافت المصادر أن الدولة أرادت من قرارها أن تسهل على المستوردين عمليات الاستيراد، وإغراق السوق باللحوم والمساهمة فى زيادة المعروض منها، وتخفيض الأسعار التى اشتعلت خلال الفترة الماضية. وطالبت المصادر بضرورة أن تعقد الحكومة اجتماعا مع المستوردين لمناقشة القرار، وتوضيح الهدف الرئيسى منه، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت أحداثا تسببت فى رفع الأسعار إلى أقصى درجاتها، وكان لاستيراد لحوم وحيوانات مصابة ببعض الأمراض أثر بالغ فى ذلك. وقرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدى البالغ حاليا 50% مع ترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى، وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من أكتوبر الجارى، مشددا على ضرورة مراعاة الضوابط فى منح الائتمان الصادرة عنه، ونتائج الدراسات التى يجريها كل بنك لعملائه فى ذلك الشأن.
