أكد مصدر قضائى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، طالب وزارة الداخلية بضرورة تنفيذ الإفراج الفورى عن الناشط السياسى أحمد دومة بمجرد انتهاء عقوبة الحبس المقررة عليه والمنتظر أن تنتهى اليوم السبت. فيما أكد محمد عواد منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية أن الحركة بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام غدا الأحد فى حال عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار النائب العام بالإفراج الفورى عن دومة وإيداعه بجهاز أمن الدولة ليومين أو ثلاثة أيام بالمخالفة للقانون. كانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قد قضت بحبس دومة 3 شهور فى القضية رقم 4222 بسبب اعتدائه على ضابط أمن خلال مظاهرة للقوى السياسية 3 مايو الماضى أمام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير. وتتزامن تعليمات النائب العام بالإفراج الفورى عن دومة مع قرار محكمة عابدين برئاسة المستشار محمد الحلوانى، بإحالة الدعوى المقامة من المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان ضد كل من اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن المركزى بصفتهما والضابطين أحمد حسن إبراهيم ومصطفى فاروق عبد الغنى من الإدارة العامة للأمن المركزى بصفتهما وشخصهما بعد اتهامهما بالبلاغ الكاذب والكيدى فى الاتهام المقدم ضد الناشط أحمد سعد دومة، حيث اتهموه بإتلاف المال العام والذى يقضى بموجبه عقوبة الحبس ثلاثة أشهر بعد حكم محكمة استئناف عابدين إلى دائرة أخرى لنظرها، وذلك بعد استشعار المحكمة الحرج لنظر القضية وحددت جلسة 17 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلساتها.