تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة غداً الأحد قضية بنك مصر أكستريور، المتهم فيها عبد الله طايل رئيس مجلس الإدارة السابق و18 متهما آخرين من كبار موظفى البنك ورجال الأعمال لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال والتزوير، وذلك بعد أن أجلت المحكمة نظر القضية فى الجلسة السابقة لاستكمال إجراءات سداد المتهمين لمديونتهم وتوثيق وإحضار محاضر الصلح من البنك المركزى ولاستعداد هيئة الدفاع للمرافعة. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور أحمد يحيى رئيس نيابة الأموال العامة. كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك. وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة". إلا أن محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، قالت إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بأخلاء سبيل المتهمين لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.
