أعلن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة عن تدشين حملته"نحو الحد من عقوبة الإعدام فى الدول العربية" والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها على مدار ثلاث سنوات تبدأ من 2010 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى. وقال المحامى والخبير الحقوقى ناصر أمين مدير المركز "لليوم السابع" إن الحملة تأتى فى إطار نشاط المركز بشان حماية وتعزيز الحق فى الحياة، لاسيما وإن عقوبة الإعدام تمثل اعتداء على هذا الحق خاصة فى الدول العربية التى تفتقر المحاكمات الجنائية فى كثير منها إلى ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، إضافة إلى إسهاب التشريعات العقابية والجزائية فى الدول العربية فى إقرار عقوبة الإعدام على جرائم لا تتفق وخطورة هذه العقوبة. وأشار إلى أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات التى سوف يتم تنفيذها، بالشراكة مع مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان فى الأردن وبالتعاون الفنى مع المنظمات الدولية ذات الصلة والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى فى الدول العربية. وأوضح أمين أن الحملة تتضمن تنظيم عدة ورش عمل فى كل من مصر والأردن وسوريا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ويشارك فيها عدد من القضاة والمدعين العامين والمحامين والبرلمانيين والإعلاميين العرب كما تتضمن تنظيم دورات تدريبية إقليمية يتم تنفيذها فيكلا من " اليمن – البحرين – قطر – الإمارات – العراق". وقال "إضافة إلى حملة ( نحو الحد من عقوبة الإعدام فى الدول العربية) يتم تنظيم ندوات علمية يتم تنفيذها فى كلا من "لبنان – الكويت – مصر – السودان – تونس" بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين فى الدول العربية وتستهدف تسليط الضوء على دور الإعلام فى توضيح أهمية الحد من عقوبة الإعدام ونشر قيم التسامح التى تحث عليها كل الأديان والشرائع والمواثيق ،وقبول عقوبات أخرى أكثر تسامحا وذلك بداية لتدشين حملة إعلامية إقليمية تساهم فيها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى الدول العربية. وأضاف مدير المركز العربى أن الحملة تتضمن العديد من الإصدارات من دراسات بحثية وميدانية وكتب وأدلة قضائية وملصقات ذات صلة بالحد من عقوبة الإعدام. وتستهدف حملة المركز "نحو الحد من عقوبة الإعدام فى الدول العربية" السعى لدى الحكومات العربية من أجل التصديق والانضمام إلى البروتوكول الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام. كما تستهدف حث البرلمانيين فى الدول العربية إلى السعى لتعديل التشريعات العقابية التى تسهب فى تقرير عقوبة الإعدام على العديد من الجرائم التى لا تتناسب مع خطورة هذه العقوبة ومراجعة التشريعات العقابية والجزائية بشأن المحاكمات الجنائية لضمان توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة فى جميع مراحل الدعوى الجنائية مع ووضع بدائل لعقوبة الإعدام. وتستهدف الحملة أيضا وضع عدد من المعايير والضوابط التى يجب الالتزام بها عند تنفيذ عقوبة الإعدام ومراعاة الضمانات المعترف بها دوليا بشأن حماية حقوق الذين يواجهون الإعدام وحث القضاة والمدعين العامين فى الدول العربية إلى الالتجاء إلى نظام العقوبات البديلة، للحد من تنفيذ هذه العقوبة، ورفع درجة الوعى الحقوقى لدى الإعلاميين بشأن أهمية الحد من عقوبة الإعدام ودورهم فى توعية المجتمع بخطورة هذه العقوبة.
