تقدم طارق محمود المحامى بدعوى قضائية رقم 66995 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالقاهرة، طالب فيه بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنوطة والقلادات التى منحها المعزول محمد مرسى لنفسه إبان فترة حكمه. ونص محمود فى دعواه بأنه بتاريخ 4/12/2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن المعزول قد منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيسا للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل - قلادة الجمهورية - وسام النيل الأكبر - ميدالية الجمهورية - وشاح النيل - نوط الجمهورية من الدرجة الأولى - نوط الرياضة من الدرجة الأولى - نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى - نوط الامتياز من الدرجة الأولى - ونوط العمل من الدرجة الأولى - نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى ."
وأضاف محمود بأن المعزول لم يقدم للوطن أى خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية، لكى يمنح نفسه الحق فى الحصول على أعلى أوسمة وأنواط فى الدولة، والتى يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر ب177 ألف جنيه شهرياً .
وأكد محمود فى تصريحات خاصة بأن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى، كما أنه منتم إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابى بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014. وأيضاً تورطه فى ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد وصدور أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا وكذلك حكما بسجنه 15 عاما فى قضية التخابر مع قطر. كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكماً فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بالسجن لمدة عشرين عاما. كذلك تورطه فى ارتكاب جرائم، اقتحام السجون والصادر فيها حكم ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة .
وأشار محمود إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفاً للقانون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة وأن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية .
وعلى صعيد آخر، أكد طارق محمود أنه سيتقدم بلاغا إلى النائب العام ضد محمد مرسى لإجراء تحقيقات عاجلة فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على المال العام وتربحه من وظيفته من خلال المزايا المادية التى منحها لنفسه دون وجه حق والتى تبلغ مليونا و770 ألف جنيه خلال فترة توليه الرئاسة.
