قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى، وعضوية المستشارين شعبان الشامى، وإبراهيم عبيد، تأجيل محاكمة أيمن عبد المنعم، مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار، والمتهم بالكسب غير المشروع لجلسة 29 ديسمبر المقبل بناء على طلب الدفاع، للاطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة اليوم من قبل النيابة العامة والاستعداد للمرافعة. بدأت الجلسة باقتياد المتهم إلى قفص الاتهام، ثم قدمت النيابة للمحكمة حافظة مستندات متعلقة بالقضية، كما قدمت النيابة خطابا من بنك مصر بشأن حساب توفير جديد تبين أنه باسم أيمن عبد المنعم، كما تم تقديم خطاب من المشرف على المشروعات لقطاع الآثار التابع للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ 29 سبتمبر الجارى يفيد بأن قطاع المشروعات لم يتعامل مطلقا مع شركة أيمن عبد المنعم. بينما طلب دفاع أيمن عبد المنعم التأجيل وإعطاءه المهلة الكافية للاطلاع على المستندات حتى يتسنى له تجهيز دفاعه، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. ترجع وقائع القضية إلى ما كشفته تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، من تضخم ثروة عبد المنعم واعتياده الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، حيث بلغت حساباته فى البنوك 5 ملايين جنيه، إلى جانب العديد من الشقق والعقارات والشاليهات بالساحل الشمالى، وقطع أراض زراعية ومبان بالدقهلية، وعدد كبير من سيارات النقل. وأوضحت المستندات التى تم ضبطها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية، أن أيمن كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين. وقد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية أمرا بالتحفظ على حساب باسم المتهم فى بنك مصر، فرع الزمالك، قيمته مليون و250 ألف جنيه، وحسابين جاريين فى البنك نفسه بكل منهما 30 ألف جنيه، وتبين امتلاك المتهم سيارتين بالدقهلية و25 % من شركة خدمات نقل بها 10 سيارات نقل ثقيل قدرت قيمتها بأكثر من 3 ملايين جنيه.
