أكد زياد الباسل عضو مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية أن الغرفة استطاعت خلال السنوات الثلاث الماضية، أن ترسى نظاماً علمياً وقانونياً لإدارة نشاط الغوص فى منطقة البحر الأحمر، وفقاً للضوابط العالمية أدى إلى حصول مصر على المركز الأول عالميا، واعتبارها المقصد الأول للغواصين وتفويض الغرفة لنقل تجربتها الناجحة إلى باقى دول المنطقة . أشار الباسل إلى أن جميع الإجراءات الفنية لإتباع المواصفات والمعايير المهنية فى جميع مدخلات ومخرجات صناعة الغوص فى معظم مراكز الغوص، أدى إلى زيادة الاستثمار وافتتاح مراكز غوص وأنشطة بحرية جديدة وصلت إلى 338 مركزاً عام 2010 بعد أن كان 176 عاماً 2006 وزيادة مراكب السفارى من 120 يختاً إلى 246 يختاً هذا العام . وقال إن الغرفة استطاعت رغم ظروف الأزمة المالية التى أثرت على جميع القطاعات بما فيها قطاع الفنادق، تثبيت الأسعار والحفاظ على معدلها خلال الأزمة، وهو ما أشار إلى قوة ومتانة سياحة الغوص، واستطعنا تحقيق زيادة قدرها 12.5% عن عام 2008 ليصل إلى 2.8 مليون سائح فى 2009، ومن المتوقع وحسب الحجوزات أن نتجاوز حاجز ال 3 ملايين سائح فى 2010 لتصل عوائد الغوص إلى 9 مليارات جنيه . كما أشار الباسل إلى انخفاض حوادث الغوص بعد تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية العالمية بنسبة 24%، إلا أنه شدد على أن الصيد الجائر وافتتاح مواقع بحرية جديدة لاستيعاب السياحة المتوقعة، واستكمال إجراءات السلامة على المراكب السياحية المستخدمة فى السفارى لحماية السياح، تعتبر أهم التحديات أمام الغرفة خلال السنوات القادمة. وأوضح الباسل أن الغرفة خاطبت وزارة النقل لإصدار تشريع بإلزام المراكب السياحية واللنشات بوضع حامى للرفصات لتقليل الحوادث الناتجة عنها، مشيرا إلى دور الغرفة فى تطبيق عوامل السلامة والأمان الدولية فى جميع مراكز الغوص البالغة 340 مركزاً مرخصاً.
