أعلنت النيابة العامة العليا الصينية الخميس، عن بدء التحقيق مع يانغ لو يوى، العمدة السابق لمدينة جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ فى شرق البلاد للاشتباه فى تقاضيه للرشوة، وذلك بعد اسبوع واحد فقط من اتخاذ أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد قرارا بطرده من الحزب الشيوعى الصينى الحاكم وإقالته من اى وظيفة عامة يتقلدها. وقالت النيابة- فى بيان رسمى- أنه تم وضع المسئول السابق تحت "التدابير القسرية" التى تتضمن الاستدعاء بالقوة والكفالة ومراقبة محل الإقامة والاحتجاز والاعتقال وذلك للتحقيق معه فى الاتهامات التى كانت هيئة مكافحة الفساد- اللجنة المركزية للرقابة على الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم- وجهتها اليه يوم الخميس الماضى والتى تشمل استغلاله لنفوذه لتكوين ثروته وتقبل الهدايا والدعوات للحفلات والولائم. وفى السياق، ووفقا لوكالة الانباء الرسمية الصينية، أعلنت النيابة اليوم كذلك اعتقال ثلاث مسئولين من مقاطعتى سيتشوان وهونان على خلفية اتهامات بالفساد. وذكرت النيابة أن المسئولين الذين يشتبه فى تعاطيهم للرشاوى، هم لى كون شيويه، نائب الأمين السابق للجنة الحزب الشيوعى الصينى بمدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربى الصين، ووى تشانغ بينغ، النائب السابق لعمدة مدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان، وبى لين، المدير العام السابق لمجموعة صحف هونان اليومية. جدير بالذكر أن سلطات مكافحة الفساد فى الصين كانت أعلنت فى أوائل ديسمبر الماضى أن نحو 300 ألف مسئول تمت معاقبتهم فى انحاء البلاد خلال العام 2015 بسبب تهم تتعلق بالفساد، متعهدة بالاستمرار فى الحملة الوطنية للتطهير والقضاء على هذه الآفة. وقد بدأ الحزب الشيوعى الصينى منذ مطلع العام الجارى تطبيق مجموعة من القواعد الجديدة التى تم وصفها بأنها الأكثر شدة وشمولية فى تاريخ الحزب حيث تنقسم إلى جزئين الاول يتعلق بالحوكمة النظيفة والثانى بالعقوبات لمن يخالف قواعد الانضباط. وتعد القواعد الجديدة لتطهير الحزب جزءا من الحملة الموسعة ضد الفساد التى يقودها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ توليه لمقاليد الحكم والتى تعهد اكثر من مرة انها لن يكون فيها أى هوادة وانها ستتضمن جميع القطاعات فى الدولة وستطارد جميع الفاسدين من "النمور" الذين يعنى بهم المسئولين الكبار و"الذباب" أى صغار الموظفين.
