قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل أولى جلسات 6 دعاوى، مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لجلسة 2 أغسطس المقبل. الدعاوى مقامة من أحمد حسام المحامى وآخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، واخرين. واختصمت الدعاوى التى حملت ارقام 61408، 61761، 61765، 61215 ، لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم. وذكرت الدعوى ان وزير السياحة اصدر قرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجل ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة ايهما اقرب. وقالت الدعوى ان محكمة القضاء الادارى اصدرت حكما بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الادارة، حيث اكد مقيم الدعوى ان الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد. واضافت الدعوى ان القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس ادارات باقى الغرف السياحية الاخرى، ذالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم . موضوعات متعلقة.. غدا.. بدء نظر دعوى بطلان قرار وزير السياحة بحل اتحاد الغرف السياحية
