قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تاجيل الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للاسمنت، واللتين تطالبان بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات، لجلسة 11 أكتوبر المقبل . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40730 لسنة 67 قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية . وأضافت الدعوى القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لابد أن ينشر ويعمم للعلم به وكون أن القرار افتقد لصفة العلانية فالبتالى فتح باب الطعن عليه. موضوعات متعلقة.. إحالة دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان لهيئة المفوضين