القضاء الإدارى ينظر اليوم قضايا هامة أبرزها بطلان وقف بث جلسات البرلمان

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، عدد من القضايا الهامة، على رأسها الدعوى القضائية المقامة من مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، المطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بوقف بث جلسات المجلس.
اختصم "شحاتة" فى دعواه التى حملت رقم 21995 لسنة 70 ق، رئيس مجلس النواب، وقال إن قرار منع البث يعد انتهاكا لحق الشعب، مشيرا إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات، وأجاز جعل إحدى الجلسات سرية، لارتباطها بمسائل تتعلق بالأمن القومى.
كما تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من سمير فرنسيس نقولا، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على مقعد رئيس حزب المصريين الأحرار.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 20463 لسنة 70ق، كلا من رئيس لجنة شئون الأحزاب، ورئيس حزب المصريين الأحرار، وطالب فيها بإعادة الانتخابات على منصب رئيس وأمين عام حزب المصريين الأحرار تحت إشراف قضائى كامل.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بمنع محامى النقابة من دخول غرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، أثناء المداولة فى القضايا المرفوعة ضد نقابة المحامين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 33142 لسنه 70 ق. رئيس مجلس الدولة، وطالبه فيها بمنع محامى نقابة المحامين من الدخول لغرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية، أثناء المداولة فى إصدار الأحكام المرفوعة ضد نقابة المحامين.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بإلزام وزير العدل بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى ينص فيه على أنه لا يعتبر الطلاق شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 12265 لسنة 70 ق كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل، وشيخ الأزهر.
وقالت الدعوى: "إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا، وأن الطلاق الرسمى طلاقا قانونيا، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.
وأضافت الدعوى، أن كبار علماء الدين والفقهاء، اتفقوا جميعا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى ينظر اليوم أولى جلسات دعوى حل المجلس القومى لحقوق الإنسان