خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العامين الحالى والمقبل بنسبة 0.1% لتصل إلى 3.1% و3.4% على التوالى، بسبب حالة عدم اليقين التى خلفها تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى، وفى ظل هشاشة ثقة بيئة الأعمال وثقة المستهلكين. وقال صندوق النقد، فى تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى": "إن نتيجة الاستفتاء بالمملكة المتحدة تحمل زيادة كبيرة فى عدم اليقين الاقتصادى والسياسى والمؤسسى، والذى يتوقع أن يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلى، لا سيما فى الاقتصاديات الأوروبية المتقدمة...لكن الأحداث لا تزال تتكشف، ومن ثم فإن تحديد حجم التداعيات المحتملة أمر بالغ الصعوبة". وأشار التقرير، الصادر بالإنجليزية، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن التنبؤات الأساسية للنمو العالمى فى عامى 2016 و2017، تعكس الافتراض المعتدل الذي يتوقع تراجع عدم اليقين تدريجيا فى الفترة القادمة. وفى هذا السيناريو، تستقر الترتيبات بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لتجنب زيادة كبيرة في الحواجز الاقتصادية، ولا تشهد الأسواق المالية اضطرابات كبيرة؛ وتقتصر الآثار السياسية على تداعيات محدودة. وتابع: لكن هذه الافتراضات المعتدلة قد لا تتحقق كما أن النتائج الأكثر سلبية تمثل احتمالا بارزا، ومع تجاوز النشاط الاقتصادى للمستوى المتوقع حتى الآن فى عام 2016 ونظرا للأثر الذى يرجح أن يحدثه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى ظل الافتراضات الموضحة أعلاه، تم تخفيض تنبؤات النمو العالمى لعامى. وتتفاقم الاحتمالات المتوقعة للاقتصادات المتقدمة بانخفاض قدره 0.1% فى 2016 و0.2% فى 2017، بينما تظل دون تغير يذكر فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وفقا للتقرير. موضوعات متعلقة: هل الاقتراض من صندوق النقد المخرج الوحيد لأزمة الاقتصاد المصرى؟.. تراجع دعم الخليج وأزمتا السياحة والعملة تجعله الحل الأمثل.. وخبراء: شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب ويمكن "المركزى" من إدارة السوق بمرونة 3 شواهد تؤكد استعداد مصر للجوء لصندوق النقد.. التلميح لخفض الجنيه.. والاتجاه لرفع الدعم وتطبيق "القيمة المضافة".. وتراجع الاحتياطى النقدى والاستثمارات الأجنبية أبرز الدوافع
