قال الدكتور أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعى إن الشئون القانونية بالنقابة العامة أرسلت مذكرة قانونية تؤكد عدم قانونية وقف الدكتور عبد العظيم وزير محافط القاهرة تراخيص العيادات الخاصة بالعمارات السكنية الغير مرخصه إدارياً لمخالفاتها لقانون مزاولة المهنة وقانون المنشآت الطبية. وأكد حسن فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن النقابة تدرس رفع دعوى أمام القضاء الإدارى حال عدول وزير عن قرارة لما لة من أثار سلبية على أخصائيين العلاج الطبيعى مشيراً إلى أن وزارة الصحة ومدرياتها بالمحافظات المخول الوحيد إصدار التراخيص العيادات. وكان الدكتور عبد العظيم محافظ القاهره أصدر قراراً بوقف تراخيص فتح المنشآت والمراكز والعيادات الطبية بمحافظة القاهرة إلا بعد موافقة الحى المختص وتأكده من توافر الاشتراطات الأمنية والبنائية بالوحده المقرر الترخيص لها بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004. وجاء تنفيذ القرار عقب إجتماع الإدارة المحلية للمنطقة الشمالية فى الثامن والعشرين من مارس الماضى، الأمر الذى يهدد بغلق أكثر من 80 ألف منشأة طبية مرخصة بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة لافتقادها الاشتراطات الأمنية والبنائية.