تراجع سهم شركة "بالم هيلز" تراجعا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، اقترب كثيرا من 1% حتى كتابة هذا الخبر، متأثرا بخبر قبول محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمس الأحد نظر دعوى قضائية جديدة ببطلان عقد بيع أراض اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة القاهرةالجديدة فى 23 أغسطس 2006. وهى الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى الصادر لصالحه حكم ببطلان عقد أرض مدينتى من المحكمة الإدارية العليا مؤخرا، وحملت رقم 49065 طالبت بإلغاء العقد المبرم ببيع هيئة المجتمعات العمرانية مساحة 966 ألف متر فى القاهرةالجديدة إلى شركة بالم هيلز" ش م م ". اختصم الفخرانى فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأشار فى عريضته إلى أن البيع تم بالأمر المباشر ودون اتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، مستشهدا بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتأييد بطلان عقد بيع أراضى مدينتى. وأضافت عريضة الدعوى أن العقد يحوى شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه. وكانت قضية جزيرة آمون التى اشترتها شركة بالم هيلز المملوكة لوزير الإسكان الحالى أحمد المغربى ووزير النقل السابق محمد منصور أثارت أزمة شعبية كبيرة بسبب الغضب من قيام البعض باستغلال مناصبهم السياسية للحصول على أراضى الدولة بالمخالفة لقانون المناقصاات والمزايدات، والحصول عليها بالأمر المباشر، حتى اضطر الرئيس مبارك للتدخل السريع لاستيعاب المشكلة، استجابة لرغبة الجماهير الغاضبة وإصداره قراراً بسحب الأرض من الشركة، وإعادة طرحها بحق الانتفاع فقط لمدة 49 عاماً فى مزايدة علنية، مما دعا العديد من النواب إلى مطالبة الرئيس بالاهتمام بملف أراضى الدولة لوجود عدد كبير من القضايا المشابهة، منها أرض ميدان التحرير وأرض العياط وطريق مصر إسكندرية.
