انتقد د. حازم الببلاوى الخبير والمفكر الاقتصادى المعروف اللامبالاة وعدم المسئولية فى التعامل مع ملف الطاقة واعتبار مصر من افقر الدول فى هذا المجال، لافتا إلى أزمات وتحديات كبيرة تعوق تقدمنا نحو مواكبة ما يعرف ب"العالم الجديد". وأوضح د. الببلاوى أن مصر تواجه تحديات كثيرة على خمس مستويات تتطلب الانتباه وتتضافر الجهود حتى تتمكن من مسايرة متغيرات القرن الواحد والعشرين.. جاء ذلك مواصلة لبرنامج بعنوان "مصر فى عالم جديد" عقده المجلس المصرى للشئون الخارجية برئاسة السفير محمد شاكر وحاضر فيه لفيف من خبراء الاقتصاد والسياسة والقانون. وأشار د. حازم الببلاوى فى بداية كلمته إلى وجود خمسة محاور تمثل أهم التحديات التى تواجهها مصر، منها تأثير التغيرات الديموجغرافية وتوزيع السكان فى العالم وقيود البيئة ومستقبل التكنولوجيا والاستقرار المالى وتجاوز مفهوم الدولة الوطنية. وأوضح الخبير الاقتصادى أن التغيرات الديموجغرافية كان لها بالغ الأثر على العالم فى جوانب عديدة، لافتا إلى زيادة عدد السكان فى القرن العشرين وحده بمقدار 4 مليار نسمة دفعة واحدة معظمها بدول العالم الثالث إضافة إلى ارتفاع متوسط توقع عمر الإنسان إلى 75 عاما بعد أن كان 45 القرن الماضى ومن المتوقع أن يصل إلى عمر يتراوح من 120 إلى 140 سنة فى القرن القادم، مما يمثل عبئًا على ميزانيات الدول حتى المتقدمة منها فيما يتعلق بالمعاشات وخطط الضمان الاجتماعى، وأيضا دخول فئات عمرية الى قائمة أكبر المستهلكين للسلع والخدمات من الأطفال والشباب، لافتا إلى أن مشكلة المعاشات سوف تمثل عبئًا كبيرًا على أى وزير يتولى مسئولية هذا الملف فى ظل ارتفاع متوسط عمر الإنسان. وبالنسبة للتحدى الثانى الخاص بقيود البيئة، أكد د. الببلاوى إلى تناقص الموارد الطبيعية وظهور فكرة السلع العامة التى يمكن شراؤها من أى مكان مما يتتطلب البحث عن موارد بديلة لتحقيق التواجد ومواكبة الدول الأخرى، مؤكدا أن هناك حالة من انعدام المسئولية وتجاهل قضايا الطاقة خاصة البترول والغاز وأصبحنا من أفقر الدول فى الطاقة التى لا يتحقق اى تقدم بشرى دونها. وأشار الخبير الاقتصادى إلى الثورة الهائلة فى مجال المعلومات والتكنولوجيا فى الربع الأخير من القرن الماضى، حتى صار النقد ينتقل فى ثوانى للقيام بحركات البيع و الشراء عبر الحاسوب والذى يعد من أكبر التغييرات التى أزالت الحواجز بين الدول إلا أننا فى مصر لا يزال لدينا جهل حتى فى استهلاك هذه التكنولوجيا وليس إنتاجها. أما بالنسبة للاستقرار المالى فقال د. الببلاوى ان الازمة الاقتصادية نتجت من وجود خلل فى الاصول والمؤسسات المالية وعدم التفرقة ما بين ما هو اقتصاد حقيقى وما هو اقتصاد عينى يتمثل فى السلع والموارد التى تشبع الحاجات والقوى العاملة والاراضى، لافتا إلى أن الخطأ الأساسى يكمن فى الإسراف فى الأصول المالية عن الأصول العينية. وأكد الخبير الاقتصادى فيما يتعلق بالقطاع المصرفى فى مصر "إن الوضع لا يطمئن" و يتطلب إعادة النظر. والتحدى الأخير يتمثل فى تجاوز الدولة الوطنية بتناول قضايا السلام والطاقة النووية وغسيل الأموال وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا على نطاق عالمى فلم تعد قاصرة على حدود دولة معينة الأمر الذى أدى إلى نشأة منظمات غير حكومية إلا أنها ذات تأثير بالغ فى حركة التجارة والاقتصاد مثل هيئة المراجعيين والمدققين.
