أصدرت مدينة الإنتاج الإعلامى قراراً بإغلاق مجموعة استوديوهات قنوات أوربت فجأة اليوم، السبت، ولا أحد يعرف تماما السر فى اتخاذ ذلك القرار المفاجئ، حتى لو كانت هناك مستحقات مالية على قناة بحجم شبكة قنوات الأوربت، والتى ساهمت بالتأكيد فى تطوير الإعلام المصري، ولا أحد يستطيع أحد أن ينكر حجم الدور الذى تلعبه القناة وإعلاميوها ومنهم الإعلامى الكبير عماد أديب ببرنامج "على الهوا" والذى كان يقدمه منذ فترة طويلة، ثم اعتزل التقديم وقام بتقديمه من بعده الإعلامى جمال عنايت، وعمرو أديب وأحمد موسى وزملاؤهم فى برنامج "القاهرة اليوم" الذى يناقش الكثير من المشاكل السياسية والحياتية المصرية والعربية، لذلك ليس من السهل اتخاذ قرار بإغلاقها هكذا بمنطق روتينى، فلابد وأن يكون هناك طريقة أخرى فى التعامل مع مثل هذه المسائل والأمور. المدير التنفيذى لشبكة قنوات "الأوربت" الإعلامى طارق الكاشف صرح ل"اليوم السابع" قائلا: "المهندس سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى رجل شديد الاحترام، وهو يصرح كموظف عام له دور يؤديه، وله كل الحق علينا، لكننا فى النهاية عملاء منذ أكثر من 20 عاما، ومن المفترض أن يكون التعامل فى هذه المسألة بشكل آخر ومختلف. وبسؤاله عما إذا كان برنامج "القاهرة اليوم" سيكون على الهواء اليوم، السبت، قال: "حتى هذه اللحظة التى أحدثكم فيها، نحن نستعد لنكون على الهواء مباشرة فى الحلقة التى يقدمها اليوم عمرو أديب وأحمد موسى، لكن فى النهاية لا أعرف كيف ستكون التطورات، وتساءل الكاشف معلقا "هل الحكاية فيها إنّ أم لا؟.. هذا ما سنعرفه خلال الساعات القليلة المقبلة". وفى السياق ذاته علم "اليوم السابع" أن بعض العاملين بشبكة قنوات "أوربت" أكدوا استعدادهم للخروج على الهواء ببرامجهم من أى مكان بمصر. على الجانب الآخر صرح سيد حلمى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى ل"اليوم السابع" أن إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى أغلقت 5 استوديوهات خاصة بشبكة قنوات "الأوربت" اليوم، السبت، وذلك بعد تباطؤ شبكة "أوربت" فى دفع مستحقات المدينة، مضيفا أن المستحقات المادية المتأخرة تبلغ 5 ملايين و 740 ألف جنيه هى إيجار الاستوديوهات عن الثلاثة الأشهر الماضية، وهو ما دفع إدارة المدينة لإغلاق الاستوديوهات، خاصة وأنهم لم يستجيبوا ل4 إنذارات أرسلتهم إدارة المدينة إلى إدارة الشبكة خلال الشهر الماضى. وحول إمكانية تطور الأمور قضائيا أشار سيد حلمى إلى أن الدعوات القضائية ستكون خطوة متأخرة فى الحوار بين الطرفين، إلا أنه فى حالة فشل الحوار لن يكون هناك بديلا سوى القضاء خاصة وأنها أموال واجبة الدفع.
