قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم الخميس، بمعاقبة أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق بالسجن 3 سنوات مع تغريمه مبلغ 2 مليون و285 ألف جنيه، وإلزامه برد 639 ألف جنيه عن بصفته ولياً طبيعياً على نجليه القاصرين فى قضية الكسب غير المشروع. كما قضت المحكمة بإعفاء كل من زوجته الثانية وشقيقة زوجته الأولى من العقوبة، مع إلزام الأولى برد مبلغ مليون و395 ألف جنيه، والثانية برد مبلغ 822 ألف جنيه. جاء ذلك القرار بعد أن استمعت المحكمة بالجلسة السابقة إلى المرافعة النهائية لمحامى الدفاع عن المتهم الذى دفع بانتفاء جريمة الكسب غير المشروع لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ذلك، وانقضاء الدعوى الجنائية التى نسبت للمتهم تحت وصف الكسب غير المشروع، حيث أكد أنه سبق التحقيق فيها تحت وصف الرشوة فى البلاغ رقم 996 أمن دولة عليا. كما دفع ببطلان مذكرة التفتيش المقدمة من البنك الأهلى، والتى أكدت أن المتهم الأول هو من قام بصرف المبالغ المالية الخاصة بزوجته المتهمة الثانية، ودلل على ذلك أن تقرير لجنة الخبراء استجوبت مدير البنك الأهلى الذى قرر أن الزوج الأول للمتهمة الثانية هو الذى صرف المبالغ المالية بموجب شيكات بنكية صادرة إليه، ولم يكن مستشار وزير الزراعة. تعود وقائع القضية إلى عام 2004 عندما اتهمت النيابة العامة أحمد عبد الفتاح بالكسب غير المشروع واستغلال سلطاته، وأعمال وظائفه كمستشارٍ لوزير الزراعة، ومستشار بهيئة قضايا الدولة منذ بداية عمله فى 1982 للحصول على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه من المتعاملين مع جهات عمله. يذكر أن تلك القضية هى الدعوى الثانية التى يمثل فيها عبد الفتاح للمحاكمة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 جنيه لاتهامه بالإخلال بواجبات وظيفته، والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة الاستثمار الزراعى مقابل تمليكه 2000 فدان بقيمة 200 جنيه للفدان، بدلاً من 5 آلاف.
