الثانوية العامة، كشهادة للقياس التربوى، لإنهاء مرحلة التعليم العام، من الخطورة بمكان أن تُترك فى أيدى فئة بعينها من الهواة والمغامرين بمستقبل الوطن. وإذا كان مفهوم الأمن القومى ينبغى أن ننظر إليه على اتساعه، ليضمن مواجهة كافة التحديات والمخاطر التى تتهدد بقاء الدولة أو تُسهم فى اضطراب حركتها، فينبغى بشكل خاص ,إعادة النظر فى قضية اهتزاز أو اضطراب قضية الثانوية العامة كمعيار للتفضيل والمقارنة بين الطلاب وبعضهم البعض، لاختيار الأصلح والأفضل للالتحاق بالجامعات، توطئة لإعداد أجيال من الخريجين قادرين على دفع عجلة التنمية والتطور بمختلف المجالات بالمجتمع، لكن على العكس أصبحت سلعة وتجارة، تخلتّ الدولة عن دورها فى تطوير منظومة الثانوية العامة "منذ عشرات السنين" وتركتها لأيدى آثمة من التربويين وأصحاب التجارب النظرية. لا نغالى فى القول، بأن إصلاح منظومة الثانوية العامة بمصر، لا يقل خطورة بل ويزيد فى الأهمية على كافة برامج التنمية الجارية، فبدون مورد بشرى مُعدّ تعليميا ومعرفيا بكفاءة، بدونه تنهار أى سياسات تنموية أو لن تُنتج ثمارها المتوقعة ونظل فى دائرة مفرغة، وننتقل من سىء لأسوأ. فساد وسوء نظام الثانوية العامة بمصر، يشبه وضع الذين ركبوا سفينة، بعضهم فى الأعلى وبعضهم يقبعون فى أسفلها، وكان الذين فى أسفلها كلما احتاجوا للماء، صعدوا بدلوهم لأعلى، حتى اقترح بعضهم أن يخرقوا فى السفينة خرقا "فى موضعهم" حتى يتجبنوا مشقة الصعود والنزول ,, فإن فعلوا، هلكوا وهلك كل من على السفينة، وإن ضُرب على أيديهم أى مُنعوا من هذا العته، نجوا ونجا الجميع.. الثانوية العامة فى مصر هى الخرق، والصدع الذى يتسع يوما بعد يوم بسفينة الوطن، ومع أى موجة قوية، ستغرق بمن عليها وبمن فيها.
