وزيرة العمل الفرنسية تؤكد أن التعديلات الأخيرة لمشروع قانون العمل تراعى مطالب المعارضين

أكدت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، أن تعديلات الحكومة على مشروع قانون العمل راعت مطالب المعارضين له، داعيا الأقلية الرافضة له داخل الحزب الاشتراكى إلى مراجعة موقفها.
ودعت مريم الخمرى - فى مقابلة مع إذاعة ( أوروبا 1) اليوم الخميس الأقلية المعارضة داخل الحزب الاشتراكى إلى التحلى بالمسئولية من أجل المضى قدما فى هذا المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة لن تمتثل لمطلبهم بالتخلى عن روح القانون.
واعتبرت وزيرة العمل أنه على المجموعة المعارضة من الحزب الاشتراكى إبداء الرغبة فى التوصل إلى توافق، وأنه على الأقلية الإذعان لرأى الأغلبية المؤيدة للقانون داخل الحزب.
وكانت الخمرى قد أعلنت أمس الأربعاء أن الحكومة ستعرض تعديلات جديدة على مشروعها لتأكيد دور القطاعات المهنية، والذى يعد من أهم نقاط الخلاف حول مشروع القانون.
وتأمل الحكومة فى امتصاص الغضب النقابي، وتمرير مشروع القانون بالتصويت عليه دون الحاجة لاستخدام المادة 3-49 التى تتيح لها تمرير القانون بالقوة.
وتأمل الحكومة من هذا الإصلاح أن تمنح مزيدا من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي، وهو مبدأ رحبت به النقابات التى توصف بأنها "إصلاحية" كما رحب به أصحاب الأعمال، لكن معارضى النص يخشون من حدوث "إغراق اجتماعي".
ومررت الحكومة القراءة الأولى لمشروع القانون مستخدمة سلاحا برلمانيا يمكنها من تجنب تصويت النواب، وتأمل فى التصويت النهائى بأن لا تضطر لاستخدام مجددا هذا السلاح الذى لا يحظى بشعبية.
يذكر أن فرنسا شهدت منذ مارس مظاهرات وإضرابات واسعة فى قطاعات النقل والكهرباء ومصافى النفط وجمع القمامة، ما أساء إلى صورة البلاد أثناء مباريات كأس أمم أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 يوليو.
من جانبه، أعلن فيليب مارتينز أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل (سى جى تي) عن تنظيم مظاهرة جديدة فى 5 يوليو تزامنا مع إعادة مشروع القانون على مجلس النواب، منددا باستخدام الحكومة للمادة 3-49 لتمرير القانون بالقوة دون تصويت الجمعية الوطنية.