سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب لحكومة شريف إسماعيل: كحك العيد محظور.. البرلمان يطالب الحكومة بالحد من استهلاك مخصصاتها من السلع المرفهة والهدايا.. رئيس لجنة النقل: لسنا فى دولة رفاهية.. "لجنة الصحة": أسطول السيارات غير ضرورى
فى الوقت الذى تؤكد فيه لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة "2016 – 2017" أنها تشهدها عجزا كبيرا فى حجم الدين العام، إلا أنها لم توص فى تقريرها النهائى بإلزام الحكومة بوزرائها برئاسة شريف إسماعيل بترشيد النفقات والاستغناء عن الرفاهيات. رئيس لجنة النقل: لسنا فى دولة رفاهية وترشيد النفقات مطلوب ويؤكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن هناك جهات بالحكومة كل هدفها شراء سيارات وزيادة أسطول موكبها، قائلا: "لسنا فى دولة رفاهية وترشيد النفقات مطلوب". وأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع" قائلا: "كنت أعمل بجهاز حكومى وقت ما كنا بنجيب تكييف لازم نجيب موافقة رئيس الوزراء النهارده كل المبانى بها تكييفات". وشدد أن الحكومة فى ظل حرب الغلاء العالمى، لابد أن ترشد النفقات وتحد من شراء السيارات دون داع. وتابع طعيمة، قائلا: "إن اللجنة ستطالب بترشيد الاستهلاك فى الوزارة خاصة بعد وجود رفاهية فى شراء السيارات و"كحك" وخلافه فى المناسبات المختلفة، ما يعد مخالفا لقواعد الصرف، موضحا أنه طالب بتخفيض موازنة بعض الهيئات بالوزارة. "القوى العاملة": الحكومة عليها عدم استخدام مخصصاتها إلا فيما يخدم الصالح العام وشدد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة مع ضرورة ترشيد الحكومة للنفقات وعدم استهلاك ما تمكنت من وضعه فى مخصصاتها إلا فيما يخدم الصالح العام. وأضاف أن الجهات المختلفة بالحكومة عليها أن ترشد ولا تصرف إلا فيما هو مهم، وعدم تخصيص جزء من الميزانية للهدايا أو أخرى المرتبطة بمناسبات مثل شهر رمضان أو العيد وما غير ذلك. "صحة البرلمان": الوزارات عليها ترشيد النفقات والاستغناء عن أسطول السيارات واستنكر الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، عدم ذكر تلك التوصية بالتقرير العام النهائى للموازنة العامة، لافتا أن الوزارات عليها ترشيد النفقات الحكومية والاستغناء عن أسطول السيارات، والرفاهية فى المكاتب والتجهيزات، ووقف المعايدات المادية المقدمة. وأكد على ضرورة ترشيد الاستهلاك من السلع والحد من استهلاك الكهرباء، مبديا رفضه لمطالبة وزارة الأوقاف ميزانية فى استهلاك الكهرباء 250 مليون رغم أنها أغنى الوزارات بالدولة بما لديها من موارد. "وكيل الخطة و الموازنة": مش محتاجين نوصى الحكومة بالترشيد.. هى جابت آخرها فيما رد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مطالبات إلزام الحكومة بترشيد الإنفاق، "مش محتاجين نوصيهم الوزارات جابت آخرها فى النفقات والحكومة مرشدة فعلا"، لافتا أن الموازنة العامة للدولة فى 2015 كان الباب الخاص بشراء السلع والصيانة موضوع أكثر من 41 مليارا، ولكن فى الموازنة الحالية 40 مليارا فقط. وأضاف أن تلك المبالغ الموضوعة عبارة عن مصاريف التشغيل والصيانة وفواتير المياه والكهرباء، ولا تسمح لأى وزارة بشراء جديد أو استهلاك المخصصات الموضوعة فى شراء رفاهيات. موضوعات متعلقة.. - "نقل البرلمان" تعلن موافقتها عن الموازنة العامة وتعد بإلغاء النقل النهرى - "إسكان البرلمان" توصى بزيادة نصيب الفرد من المياه ل411 لتر يوميًا
