أعلن النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، رفضه الموازنة العامة المقدمة من الحكومة للبرلمان، مشدداً على أنه لا يمكن له أن يوافق على تمريرها بوضعها الحالى فى ظل حكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية ويغيب عنها التصور الإبداعى للخروج من المأزق الاقتصادى الذى توجهه الدولة، مشيراً إلى أننا بحاجة ماسة إلى شخصية لها عقل اقتصادى حكيم وواضح وقادر على تقديم تصورات استراتيجية تخرجنا مما نحن فيه الآن . وأوضح "بدراوى" فى بيان صادر عنه، قائلا: " لقد وعدتنا الحكومة فى بيانها الذى قدمته للبرلمان بتحقيق ما يسمى باقتصاد السوق المنضبط، وللأسف لم نر أى انضباط للأسواق ولم نر سوى الانفلات فى كل شىء فهل يعقل أن يكون عندنا سعرين لصرف الدولار وسعرين للأدوية وسعرين للسلع الاستهلاكية وسوق سوداء تضرب شمال ويمين فى قوت الشعب دون ضابط ودون رقيب" . وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية:" لقد فشلت حكومة شريف إسماعيل فى تحقيق الايرادات التى وعدت بها فى الموازنة الحالية وحققت عجزا فى الإيرادات بلغ حوالي100 مليار جنيه، فقد سبق ووعدت بتحقيق إيرادات حوالى 600 مليار جنيه ولم تحقق منها سوى 500 مليار جنيه فقط فكيف إذاً لحكومة تحقق هذا العجز الواضح فى الايرادات والموارد كيف لها أن تحقق زيادات فى إيرادات الموازنة المعروضه علينا حالياً" . وألمح بدراوى أن من أبسط الأدلة على تخبط وتدنى مستوى أداء حكومتنا وعدم قدرتها فى توظيف الايرادات وتوجيهها التوجيه السليم اعتمادها لبند فى الموازنة كمكافآت للامتحانات بمبلغ 14 مليار جنيه، فهل يعقل إنفاق هذا المبلغ الباهظ والخيالى على امتحانات يتم تسريبها وتعجز حتى عن حماية حقوق الطلاب والمجتمع،متسائلا عن كيفية صرف مكافأة على عمل فشلت فى إنجازه وقدمت صورة سيئة للرأى العام بل وهددت الامن القومى وهزت ثقة الرأى العام فيها وأهدرت المال العام، فحكومة بهذا الشكل ينبغى أن تعاقب وتحاكم لا أن تكافأ بمبالغ خيالية فى ظل وضع اقتصادى متدنى. وأضاف بدراوى ساخراً:" الأسهل والافضل والأرخص لنا ان نعقد اتفاقا مع الموقع الذى يسرب الامتحانات " شاومنج " حتى نحمى امتحاناتنا من التسريب ونوفر هذه المبالغ الطائلة التى تهدر" . وطرح بدراوى عدة تساؤلات منها: " ماذا ستفعل الحكومة فى الأزمات المتلاحقة التى نواجهها، وماذا ستقدم من مسوغات للبرلمان كى يوافق وهو مطمئن البال ومرتاح الضمير كى تستمر خلال المرحلة القادمة ، و ماذاستفعل فى نسبة ال 2٪ التى تم زيادتها على العلاوة الدورية فى قانون الخدمة المدنية ؟! خاصة وان تلك الزيادة ستضيف الى عجز الموازنة مبالغ مالية إضافية ربما تصل الى 25 مليار جنيه. وانتقد بدراوى أيضاً سعر برميل البترول الذى وضعته الحكومة فى الموازنة والذى يبلغ40 دولار بينما سعرة الحقيقى الآن 47 دولار مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة بسب تقلبات السوق، مما سيكون ايضاً سبباً مباشراً فى رفع عجز الموازنة الى ارقام صعبة تقودنا الى مستوى متدنى ومتردي. وأكد بدراوى أنه إذا كانت الحكومة لديها حكمة ورغبة حقيقية فى ان تقدم شيئا مفيدا للشعب فعليها أن تعلن بشجاعة سحب هذه الموازنة وتعديل أرقامها ومعالجة الثغرات القاتلة الموجودة بها حتى يمكن لنواب البرلمان الموافقه عليها بضمير مرتاح، أما عكس ذلك فليس له إلا معنى واحد هو أن الشعب المصرى قادم على مطبات اصعب وأخطر مما نحن عليه الآن وللأسف المواطن هو وحده من سيدفع الثمن وليس أحدا آخر . موضوعات متعلقة.. - "المصريين الأحرار" يعلن بالبرلمان تأجيل قراره بشأن الموازنة العامة الساعة 3:23.. ويرفضها فى بيان صحفى 3:26.. علاء عابد يرهن الموقف بالاستجابة للتوصيات..وبعدها ب3 دقائق: نرفضها بإرادة جميع النواب
