بعد تأكيد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر من أجل تطبيق وتفعيل تجديد الخطاب الدينى، وأن أعضاءها مستمرون فى العمل مع المؤسسات الدينية والتعليمية فى هذا الشأن، أكدت الأحزاب السياسية على ضرورة تحمل وزارتى الثقافة والشباب المسؤلية فى تجديد الخطاب الدينى، علاوة على ضرورة التركيز على جوهر الإسلام وسماحة الدين الإسلامى وبناء الإنسان وما وراء الرسالة وليس الحدود فقط. حزب الوفد فى البداية قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن تجديد الخطاب الدينى يجب أن يكون بخطة عامة وليس عن طريق الحلول التقليدية التى يتم طرحها من البعض، سواء داخل البرلمان أو خارجه، مطالبا "الأزهر" بمراجعة الأمر بداخله أولا، ليتم التركيز على سماحة الدين الإسلامى وبناء الإنسان وماوراء الرسالة وليس الحدود فقط. أضاف "الخولى": يجب أن تراجع الدولة ما يلقى من خطب فى "الزوايا" التى تنتشر فى القرى والنجوع بل فى القاهرة الكبرى، وأن تقوم بدراسة كيفية احتواء المناهج الدراسية على سماحة الدين وجوهره وليس الاعتماد على الطريقة التقليدية فى الحفظ فقط، لأن الشباب والأطفال هم الفئة التى يجب استهدافها فى المرحلة الحالية بشكل أكثر تركيزا. شهاب وجيه من جانبه قال شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن تجديد الخطاب الدينى يحتاج لاستراتيجية شاملة، تتضمن المناهج الدراسية وتفعيل القوانين، ويحتاج أن تخضع الفتاوى التى من شأنها التحريض على العنف لقانون العقوبات. وأضاف "وجيه" فى تصريح خاص، أن الاعتماد على دورات للدعاة ليخرجوا بعدها بخطاب كان يردد من قبل فى عقود سابقة ليس حلا، ويجب أن تتحمل وزارتى الثقافة والشباب المسئولية فى هذا الأمر مع المؤسسات الدينية ليتحقق ما يصبو إليه الجميع. التحالف الشعبى بدوره قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن تجديد الخطاب الدينى يحتاج أن يلتقى البرلمان ممثلا فى اللجنة الدينية، بمؤسسات وهيئات ثقافية مثل المجلس الأعلى للثقافة واتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين وجبهة الدفاع عن حرية الرأى. وأضاف "الزاهد" فى تصريح خاص: ينبغى أن يكون لمجلس النواب أدوات رقابية ليشكل لجان لتقصى الحقائق، خاصة أن التعليم الأزهرى منتج لمنهج وهابى فى بعض فروعه، إلى جانب وضع الابتكار والإبداع محل التلقين والحفظ فى التعليم المصرى بشكل عام. وتابع "الزاهد": المناهج التعليمية سواء فى الأزهر أو غيره يجب أن تتضمن دراسة تاريخ الحضارات والعلوم والفنون والآداب، واستطرد: "عايزين ثورة كبرى فى مجال التعليم.. العلوم الثقافية والاجتماعية مرتبطة بالقيم الروحية ويجب إعلاء قيم التقدم.. لأن من يخرج بعقلية التلقين والحفظ يكون عرضه للخطر والتطرف أكثر من غيره". حزب المحافظين فى السياق ذاته قال أحمد حنتيش المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن حزبه تواصل مع عدد من الدول بشأن مبادرته لإنشاء المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب، مثل ليبيا والمغرب وتونس والسودان، وحصل بالفعل على موافقات من جهات شعبية سواء أحزاب أو منظمات مجتمع مدنى بهذه الدول. و أضاف "حنتيش" فى تصريح خاص، أن الدول رحبت بفكرة إنشاء المنظمة، لأنها تعتمد على التعامل الفكرى وليس الأمنى مثل تنقية المناهج الدينية، والقيام بحملات توعوية للشباب وتصحيح الصورة الخاطئة للإسلام فى بعض المجتمعات الغربية، لافتا إلى أن حزبه سوف يتقدم بمشورع إنشاء المنظمة للبرلمان خلال الفترة القادمة فى إطار السعى لتجديد الخطاب الدينى. من ناحيته قال اللواء محمد الغباشى نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمتحدث الرسمى للحزب، إن كل من يتحدث عن تجديد الخطاب الدينى بكلام مرسل فقط، بمثابة نوع من النقش على المياه، لذا فعلى جامعة الأزهر أن تقوم بتنقية وضبط مناهج الدراسة بها. وأضاف "الغباشى" فى تصريح خاص، أن وزارة التربية والتعليم عليها أن تهتم بضرورة تعليم الخطاب الوسطى المستنير الذى يحمل قبول الآخر والمبادىء التى يشملها جوهر الدين، حتى لا يترك الأطفال والشباب لتعليم خاطئ. وأوضح" الغباشى" أن حزبه يضع ملف تجديد الخطاب الدينى ضمن الأولويات لإعداد مسودة مشروع بهذا الشأن، إلا أنه لم يتم التوصل لنتائج واضحة حتى الآن، ومن المنتظر أن ينتهى منه بعد شهر رمضان نظرا لانشغال الأمانة العامة وأمانات المحافظات بالأنشطة الرمضانية. بدوره قال أحمد حسن المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن تجديد الخطاب الدينى أمر هام خلال المرحلة الراهنة، خاصة فى وجود إرادة سياسية تدعو لذلك، محملا مسئولية الأمر لمؤسسة الأزهر التى اعتبراها المسئول الأول وعليها تبنى حوار مجتمعى يهدف لتحقيق الأمر. و أضاف "حسن" فى تصريح خاص: لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب تتحمل مسئولية إصدار تشريعات تضمن تحقيق الهدف، وليس دورها بحث الأمر برمته، لأن الأزهر هو حائط الصد لمواجهة كافة منابع التطرف والإرهاب. ومن جهته قال النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى ليس بالأمر البسيط كما يتحدث البعض، لأنه ليس "كلام" بل سلوك يتحول لمظهر ثم جوهر. و أضاف "بدراوى" فى تصريح خاص :"يجب أن نعلم ماهى المتغيرات فى المجتمع المصرى من سلوكيات المواطنين، والتى تحولت لاعتياد، وبناءً عليه يتم تعديل الخطاب الدينى فى كل الأساسيات"، وتابع: "يجب تحويل وزارة الأوقاف لوزارة للدعوة والإرشاد الدينى، وفصل هيئة الأوقاف المصرية لتكون تابعة لمجلس الوزراء، لتكون الوزارة مسئولة مسئولية مباشرة عن الدعوة والدعاة، وتكون المؤسسة التعليمية للأزهر داخل جزء بها". وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب :"سيتم التواصل مع الهيئات الثقافية لبحث تجديد الخطاب الدينى، ونتواصل مع كافة الجهات المسئولة سواء داخل الدولة أو خارجها، من أجل إظهار صحيح الدين الإسلامى المبنى على المودة والمحبة، والمبنى على الوسطية والاعتدال، سواء كان فى لجان بداخل البرلمان أو فى هيئات خارجه". وأضاف "العبد" فى تصريح ل"اليوم السابع":"سنتواصل مع المؤسسات الدينية مثل مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والجهات التعليمية، سواء كان فى التعليم الدينى أو العام، ونتواصل معهم لترجمة الكلام إلى أفعال". وأوضح "العبد" أن اللجنة الدينية بالبرلمان، قامت بدراسة ميزانية الأزهر والأوقاف، وقامت بلقاء وزارتى التخطيط والمالية، فى محاولة للتوفيق بين متطلبات هذا وردود هذا، مؤكدا أن نتائج تحركات أعضاء اللجنة سيتم ترجمتها إلى نقاط وعرضها على مجلس النواب. اللجنة الدينية بالبرلمان، اسامة العبد، مجلس النواب المصرى ، تجديد الخطاب الدينى ، مشيخة الازهر ، الاوقاف المصرية موضوعات متعلقة : اللجنة الدينية بالبرلمان فى انعقاد دائم لتفعيل تجديد الخطاب الدينى
