وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على قواعد جديدة تستهدف دفع المهاجرين للاندماج بشكل أسرع فى المجتمع والاقتصاد، فى مسعى لمنع حدوث توترات اجتماعية فى البلد الذى شهد تدفقا للاجئين بمستوى قياسى العام الماضي. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية – فى سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى – أن هذه القوانين تستهدف فى نفس الوقت تسهيل الوصول إلى سوق الوظائف وبرامج التدريب للاجئين من أجل السماح لهم بكسب الرزق بشكل أسرع. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى مؤتمر صحفى "إننا نقدم عرضا جيدا بالفعل لمن يأتون هنا؛ لكننا نقول أيضا بوضوح إننا نتوقع من هؤلاء الأشخاص استغلال العرض".. واصفة القانون الجديد بأنه "علامة فارقة". وتأتى القوانين الجديدة فى وقت تواجه فيه ألمانيا أكبر تدفق من المهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل العام الماضى فقط 1ر1 مليون مهاجر إلى ألمانيا، أكثر الدول الأوروبية من حيث تعداد السكان، والكثير منهم من الشرق الأوسط. وفى حين لن يتم السماح لجميع الوافدين الجدد بالبقاء، فإن الألمان يزداد لديهم القلق بشأن كيفية تعامل البلاد مع دمج مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص. وتمتلك ألمانيا حتى الآن تشريعا يحكم الكيفية التى ينبغى بها دخول المهاجرين لسوق العمل أو تعلم اللغة. وبعيدا عن موجات قليلة من العمالة المؤقتة القادمة من الخارج فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لم تكن البلاد مقصدا للهجرة الجماعية من قبل مطلقا. وقال زيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية -الذى تفاوض بخصوص الإجراءات الجديدة مع ميركل - إن قانون الاندماج يعد خطوة أولى باتجاه خلق إطار عمل يخص الهجرة بالنسبة للبلاد. وأضاف جابرييل أن "هذه هى المرة الأولى التى تتقارب فيها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وتتعامل بشكل نشط مع من يأتون إلينا، وعدم المراقبة بشكل سلبي. ويبعث القانون الجديد برسالة مفادها أنه فى حالة انخراطك بشكل كامل، بإمكانك أن تصبح شيئا هنا". ومن أجل ضمان تكامل واندماج أسرع، قالت الحكومة إنها ستعزز القدرة الاستيعابية لما يطلق عليها "الدورات التدريبية على الاندماج" والتى سيتعين على اللاجئين حضورها من أجل تلقى التدريبات اللغوية والتعليم فى القوانين الألمانية والأساسيات الثقافية.
