حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ لإلغاء قرار منعه من السفر، وأمرت بوقف تنفيذ القرار. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى منع من السفر بقرار إدارى بعدم الترخيص له بالسفر استعمالا لحقه الدستورى، وذلك بعد أن سقط قرار النائب العام بمنعه كأثر حتمى للحكمين القضائيين الصادرين ببراءة المدعى من الاتهامات التى أصدر النائب العام قراره بالمنع بمناسبة التحقيقات التى أجريت معه فى الاتهامات الموجهة إليه . وأفادت المحكمة أن منع المدعى من السفر ينال من حقوقه الدستورية المكفولة ومنها حريته فى التنقل وفى مغادرة إقليم الدولة ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن رفع اسم المدعى من قوائم الممنوعين من السفر. واختصم الشيخ فى دعواه التى حملت رقم 19274 لسنة 70 ق، النائب العام ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة وثائق السفر والجوازات، مؤكدًا أن قرار منعه مخالف للنصوص الدستورية التى تكفل حرية التنقل. وأوضحت الدعوى أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أصدر قرارًا فى 2011 بمنع سفر عدد من الشخصيات، من ضمنهم الشيخ، على إثر التحقيق معهم فى قضية الاستيلاء على أموال التليفزيون، وصدر حكمًا ضده بالحبس 5 سنوات والعزل من الوظيفة، وتم الطعن على الحكم وتمت تبرئته فى 2013. ولفتت الدعوى إلى أن الشيخ تقدم إلى مصلحة الجوازات بغرض السفر، إلا أنه فوجئ باستمرار إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، دون أى سند قانونى، ما أصابه بأضرار نفسية وأدبية بالغة.
