قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إحالة 6 متهمين فى قضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لاتهامهم بالحصول على التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وتسليمها إلى قطر، كما قررت تأجيل النطق بالحكم لجلسة 18 يونيو المقبل. وقالت المحكمة فى منطوق قرارها، إنه بعد الاطلاع على المادة 331 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، قررت المحكمة إحالة أوراق كلا من أحمد عفيفى(محبوس - منتج أفلام وثائقية) ومحمد كيلانى(محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) وأحمد إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) وأسماء الخطيب(هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) وعلاء سبلان(هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) وإبراهيم هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدامهم، وتحديد جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم على باقى المتهمين. وكانت الأجهزة الأمنية قد أحضرت المتهمين وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام، عدا الرئيس المعزول محمد مرسى الذى تم وضعه فى حجز المحكمة لحين بدء الجلسة، وفور انعقاد الجلسة تم وضع "مرسى" مع باقى المتهمين، وسمحت المحكمة بحضور أهالى المتهمين، وصعدت هيئة المحكمة إلى المنصة التى تلت قرارها السابق . وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة المحالون إلى فضيلة المفتى 6 اتهامات هى: حيازة التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وقيامهم بتسليمها إلى قطر والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، وإخفاء أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبتلك المصالح، علاوة على طلبهم ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا - قدرها مليون دولار - بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاشتراك مع ضابط بجهاز المخابرات القطرى بطريقى الاتفاق والمساعدة ، فى ارتكاب جريمة التخابر . من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى الرئيس المعزول محمد مرسى، إن 3 متهمين من ال6 الصادر ضدهم قرار بإحالة أوراقهم للمفتى هاربين خارج البلاد، وهم: أسماء الخطيب، وإبراهيم هلال، وعلاء عمر، بينما الثلاثة الآخرين يتواجدون داخل السجون، ويحق لهم تقديم نقض على الحكم بعد صدوره فى 18 يونيو المقبل، وذلك خلال 60 يومًا. وأضاف محامى الرئيس المعزول محمد مرسى، ل"اليوم السابع"، أن عدم ورود اسم محمد مرسى ضمن المحال أوراقهم لمفتى الجمهورية يعنى أنه إما سيحصل على المؤبد أو البراءة، بجانب أحمد عبد العاطى، سكرتير الرئيس الأسبق، لأنهما كانا متهمين أساسيين فى القضية بجانب أمين الصيرفى. وقال محمد طوسون، محامى جماعة الإخوان، إن ما صدر اليوم بشأن قضية التخابر مع قطر هو قرار للمحكمة وليس حكما، موضحا أن بعض من صدر بشأنهم قرار بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية هاربين فى الخارج، وبالتالى يتم إعادة محاكمتهم حال تسليم أنفسهم، موضحا أن هيئة الدفاع تنتظر الحكم المقرر له 18 يونيو المقبل، لبحث إجراءتها بالطعن على الحكم. وفى ذات السياق، أكد قانونيون أن القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 6 متهمين ليس من بينهم محمد مرسى للمفتى، يعنى أن الرئيس المعزول قد أفلت من عقوبة الإعدام فى هذه الدعوى، لأنه معنى عدم إحالة أوراقه للمفتى أن هناك حكما آخر ضده غير الإعدام، وتوقع القانونيون أن يكون المؤبد. وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض، إن ما صدر عن محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين، فيما يتعلق بإصدار قرار بإحالة أوراق 6 متهمين للمفتى لاستطلاع رأيه وعدم صدور حكم ضد باقى المتهمين وتحديد جلسة أخرى، هو ليس مد أجل للنطق بالحكم ، وإنما تحديد جلسة، موضحا أن الإحالة للمفتى قرار قضائى وليس حكم، والأصل هنا أن تصدر الأحكام فى الدعوى جملة واحدة، ولا يجوز للقاضى أن يجزأ الأحكام بل يتعين أن يصدرها جميعا، لذلك فإن القاضى تريث لحين أن يقول المفتى رأيه، ثم يصدر القاضى الحكم للجميع خلال جلسة 18 يونيو القادم. وأكد عبيد ل"اليوم السابع"، أنه طالما أصدر القاضى قرارا بإحالة أوراق 6 متهمين فقط للمفتى من أصل 11 متهما فى الدعوى، فهذا يعنى أن الخمس متهمين الأخرين لم يقرر القاضى الحكم ضدهم بعقوبة الإعدام، والذين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وهناك احتمالين، إما أن يكون الحكم بمنحهم البراءة أو معاقبتهم بعقوبة سالبة للحرية، لكن الأكيد أن العقوبة لن تكون الإعدام. وأوضح استاذ القانون الجنائى أن تحديد جلسة 18 يونيو للحكم فى الدعوى، لا يعد مد أجل للنطق بالحكم، ولكنها تحديد جلسة للحكم، حيث ينتظر القاضى رأى المفتى بالنسبة للمتهمين الستة، ليصدر أحكامه مرة واحدة خلال جلسة 18 يونيو. وقال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، إنه طبقا للمادة 281 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا كان القاضى يتجه للحكم بعقوبة الاعدام ضد متهمين، لابد أن يحيل الأوراق للمفتى أولا لأخذ رأيه من الناحية الشرعية، ودون هذا يكون الإجراءات قد شابها البطلان. وأضاف: من الواجب على القاضى أن ينتظر رأى المفتى، لذلك حدد جلسة أخرى للنطق بالحكم سواء بالنسبة للمتهمين الذين قرر إحالة أوراقهم للمفتى أو الآخرين، مشيرا إلى أن معنى قرار إحالة 6 متهمين فقط للمفتى، هو أن باقى المتهمين سيصدر ضدهم حكم مغاير للاعدام ، إما أن يكون الإدانة أو البراءة ، ولو الإدانة لن يكون الحكم إعدام. وأشار الدكتور إيهاب رمزى المحامى بالنقض وأستاذ القانون الجنائى، إلى أن الأحكام المتوقعة بالنسبة لمحمد مرسى والأربعة متهمين الآخرين، والذين لم يشملهم قرار المحكمة بإحالة أوراقهم إلى المفتى من المتوقع أن تكون عقوبة المؤبد بالسجن لمدة 25 عاما سواء كانت أشغال شاقة مؤبدة أو مؤقتة. وقال رمزى، أنه معنى أن يحيل القاضى أوراق 6 متهمين للمفتى، فعقوبة الإعدام هنا حسمت بالاستبعاد بالنسبة للخمسة الآخرين، مضيفا أنه خلال جلسة 18 يونيو المقبل ستنطق المحكمة حكمها بالنسبة لجميع المتهمين. وشهدت قضية "التخابر مع قطر" على مدار 93 جلسة منذ منتصف فبراير 2015، فض المحكمة للأحراز والاستماع إلى أقوال الشهود ومنهم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالى، ومحافظ القاهرة السابق قبل توليه وزارة النقل وعدد من القيادات الامنية ومسئول ملف الإخوان بجهاز الامن الوطنى، وقائد الحرس الجمهورى وسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين. وخصصت المحكمة 34 جلسة لفض الأحراز فقط، وهى عبارة عن أجهزة لاب توب تحمل وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومى للبلاد، علاوة على فيديوهات خاصة بالمتهمين، كما عثر من بين الأحراز على أفلام جنسية بينما تم تخصيص 11 جلسة لسماع مرافعة المتهمين فى القضية وجلستين لمرافعة النيابة العامة وأمرت المحكمة بحبس المتهم "أحمد عفيفى"لمدة سنة، بعد أن وجهت له تهمة إهانة المحكمة. وشهدت الجلسة الأخيرة من المحاكمة إحالة رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة فى القضية ضياء عابد، إلى التفتيش القضائى، لتحدثه خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية، وهو ما أثار حفيظة النائب العام الذى قام برفع مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر فى شأن ما تضمنته من وقائع غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام. موضوعات متعلقة.. - بدء جلسة النطق بالحكم على مرسى و10 آخرين ب"التخابر" - بالفيديو..إحالة أوراق 6متهمين بالتخابر مع قطر للمفتى.. والحكم على مرسى 18يونيه - ننشر نص الاتهامات الموجهة ل6 متهمين محالين للمفتى بقضية "التخابر مع قطر"
